كتب: كريم همام
أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية المصرية. ومن أبرز تلك الجهود هو افتتاح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
إنجاز نوعي في العدالة المصرية
يُعتبر إنشاء المحكمة النموذجية خطوة نوعية تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ العدالة الشاملة والدامجة. يسعى هذا الإنجاز إلى ضمان حصول الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، على حقوقهم ضمن بيئة قضائية آمنة ومهيأة. ويهدف إلى توفير آليات تسهل تحقيق العدالة دون عوائق.
تجهيزات المحكمة وتسهيلات الوصول
أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتجهيزات والإجراءات التي تتضمنها المحكمة. حيث تلتزم هذه التجهيزات بالمعايير الدولية، بما يشمل تيسير الوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير غرف صديقة للطفل وتطبيق وسائل تكنولوجية حديثة تساهم في حماية الأطفال من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها خلال مراحل التقاضي.
حماية الخصوصية والمصلحة الفضلى للطفل
ينبغي التأكيد أيضًا على أن المحكمة تطبق إجراءات قضائية تراعي الخصوصية والمصلحة الفضلى للأطفال. يُظهر ذلك التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الأطفال وضمان حمايتهم خلال مراحل التقاضي. كما تعكس هذه الإجراءات التزام الجهة المسؤولة بمعالجة القضايا بطريقة تراعي المصلحة العامة وتوفر بيئة حساسة لاحتياجات الأطفال.
التزام الدولة بالحقوق الإنسانية
في سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تعبر هذه المبادرات عن التزام الدولة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الأطفال. الأمر الذي يُعتبر نموذجًا متقدمًا لتعزيز العدالة الإنسانية الدامجة.
تعد المحكمة النموذجية الصديقة للطفل واحدة من المشاريع التي تعزز من حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام القضائي المصري نحو الأفضل، مراعيةً لاحتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.