كتبت: إسراء الشامي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا هامًا خلال جلستها المنعقدة يوم السبت 4 أبريل 2026. وقد نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل هذه الأحكام، التي تناولت 11 دعوى قانونية، بما في ذلك 5 دعاوى دستورية و4 دعاوى تتعلق بتنازع و2 دعاوى منازعة تنفيذ.
القضايا المطروحة أمام المحكمة
من أبرز نتائج الجلسة كان الحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن التمييز بين الجنسين في الحصول على مزايا مقابل ترك الخدمة. حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991. هذا القرار كان يتعلق بتمليك العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبعض الجهات الأخرى.
التأكيد على حقوق المرأة
في حكمها، أكدت المحكمة على أن الدستور المصري يكفل حقوق المرأة ويُلزم الدولة بضمان المساواة بينها وبين الرجل في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وحظرت المحكمة أي نوع من التمييز بين الرجل والمرأة على أساس الجنس.
التمييز الوارد في القرار
تجدر الإشارة إلى أن قرار وزير الزراعة المذكور أقر بتمليك العاملات بجهات التمليك أراضي مستصلحة بنسبة 50% مقارنة بحصة الرجال. وقد اعتبرت المحكمة هذا النوع من التمييز مُخالفًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، حيث كان من المفترض أن تتساوى حصة التمليك بين العاملين، سواء كانوا رجالًا أم نساءً.
الأسانيد القانونية للحكم
المحكمة استندت في حكمها إلى أن المركز القانوني لكل من الرجال والنساء في هذا السياق متساوٍ. لذا، فإن التمييز الذي نص عليه القرار يعد انتهاكًا لمبادئ الدستور المصري التي تضمن حقوق المرأة، بالإضافة إلى حق الملكية و تكافؤ الفرص.
أهمية القرار في دعم حقوق المرأة
هذا الحكم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة في مصر، حيث يكشف عن التزام المحكمة الدستورية بإزالة كافة أشكال التمييز. إن قرارات المحكمة الدستورية تعد بمثابة أسس لحماية الحقوق الأساسية، مما يعكس تطورًا في الفكر القانوني لدعم المساواة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.