كتبت: بسنت الفرماوي
جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، يوم الجمعة، التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. يأتي ذلك في إطار الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، المنعقدة في باماكو. ترأس الاجتماع بشكل مشترك وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، عبدواللاي ديوب.
تأكيد الإرادة المشتركة
أعاد الطرفان التأكيد على إرادتهما المشتركة لإضفاء دفعة جديدة على الشراكة الاستراتيجية. الهدف هو الارتقاء بعلاقات التعاون بين مالي والمغرب في مجالات الاقتصاد والتجارة وغيرها. كانت هذه الدورة فرصة لإجراء مراجعة شاملة لتعاون البلدين في مختلف القطاعات.
روابط الأخوة والصداقة
أشاد الوزيران بروابط الأخوة والصداقة العميقة التي تجمع بين المغرب ومالي، وأكدا على الرغبة في جعل العلاقة بين البلدين نموذجًا للتعاون الإفريقي. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قيم التضامن والاحترام، وتبادل التجارب بما يتماشى مع الرؤية المشتركة للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، الجنرال أسيمي غويتا.
وتيرة التعاون المستدام
أكد الجانبان على أن وتيرة التعاون الثنائي أصبحت مستدامة ومثمرة، مع دعوة لتنويع وتعزيز الشراكة في القطاعات الواعدة. وفي سياق ذلك، تم تبادل التجارب والخبرات، ورحبا بالبعثات التقنية التي أُشرف عليها مؤخراً من كلا الجانبين.
تعزيز المجالات الاقتصادية
على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، كان هناك تأكيد على أهمية تعزيز المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين الماليين والمغاربة. وقد تم تنظيم منتدى الأعمال على هامش هذه الدورة، حيث تم تحديد مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك، والاتفاق على إجراءات ملموسة لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.
الإطار القانوني للتعاون
رحب الطرفان بتعزيز الإطار القانوني المنظم لعلاقاتهما، من خلال توقيع عدة اتفاقيات تعاون. وتم التأكيد على الالتزام بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات بهدف ترسيخ العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.