كتبت: سلمي السقا
تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء طرح خطط جديدة تهدف إلى خفض ضرائب الكهرباء، وذلك ضمن جهودها للحد من تأثير ارتفاع الأسعار الناتج عن الأزمات الجيوسياسية، وخاصة الحرب المرتبطة بإيران. تأتي هذه الخطوة في ظل الأوضاع الحرجة التي يشهدها قطاع الطاقة في القارة الأوروبية، حيث يسعى الاتحاد إلى تنسيق عمليات ملء مخزونات الغاز استعدادًا لزيادة الطلب على التدفئة في الفترة القادمة.
اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
تزامن تقديم هذه الخطط مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي عُقد مساء الثلاثاء في لوكسمبورج. حيث ناقش الوزراء تطورات الحرب في أوكرانيا والأزمات القائمة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ملفات أخرى متعلقة بأرمينيا والسودان. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين دول الاتحاد لمواجهة التحديات المشتركة، والدخول في حلول فعالة لمواجهة الأزمات التي تؤثر على أمن الطاقة.
إجراءات الحكومات الأوروبية لمواجهة الأزمة
تتعلق استجابة الدول الأوروبية للأزمة باعتماد إجراءات متعددة منذ بداية النزاع في الشرق الأوسط في فبراير الماضي. فقد أدى هذا النزاع إلى اضطرابات ملحوظة في إمدادات الطاقة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. على سبيل المثال، قررت الحكومة الألمانية عدم تقديم دعم مباشر للأسعار، لكنّها اتخذت خطوات للحد من تقلبات السوق من خلال السماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة يوميًا عند منتصف النهار، مع إمكانية خفضها في أي وقت.
استراتيجيات الدعم في الدول الأوروبية
وفي فرنسا، اتبعت الحكومة نهجًا أكثر استهدافًا، حيث خصصت أكثر من 70 مليون يورو للمساعدة في دعم قطاعات النقل والزراعة والصيد. علاوة على ذلك، قدمت منحة تبلغ 150 يورو لنحو 3.8 مليون أسرة ذات دخل منخفض لمساعدتها على تسديد فواتير الطاقة. تعد هذه المبادرات جزءًا من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.
الخطوات المتخذة في إيطاليا وبولندا ورومانيا
أما إيطاليا، فقد خصصت الحكومة حوالي 417.4 مليون يورو لتخفيض الضرائب على الوقود حتى 7 أبريل، ورغم ذلك، ظل التأثير على الأسعار محدودًا مما دفع بعض الجهات الصناعية إلى المطالبة باتخاذ إجراءات أكثر فعالية. في بولندا، قامت السلطات بخفض ضرائب الوقود وتطبيق سقف للأسعار، فضلاً عن إمكانية فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.
بينما طبقت رومانيا سقفًا لهوامش أرباح الوقود، وحددت صادراته لمدة ستة أشهر، علاوة على ذلك، أطلقت برنامج دعم بقيمة 652 مليون ليو لقطاع النقل. تدل هذه الإجراءات على تنوع استراتيجيات الدول الأوروبية في مواجهة أزمة الطاقة والحرص على حماية مواطنيها من تأثيرات الارتفاع الحاد في الأسعار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.