كتب: كريم همام
في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ناقش النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وقد أعرب داوود عن ملاحظاته الإيجابية حول بعض جوانب المشروع، لكنه أشار أيضًا إلى وجود نقاط سلبية تدفعه للرفض.
إيجابيات التعديلات المقترحة
رغم تحفظاته، أشار النائب إلى بعض الفوائد المحتملة لإجراء التعديلات. فقد أوضح أن من بين الجوانب الإيجابية التي يمكن أن تدفعه للموافقة على المشروع هي تخفيف العبء عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية. ويسلط هذا الأمر الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية، مما قد يؤدي إلى انسحاب بعضهم بسبب الفروقات الكبيرة بين التكاليف وأسعار التأمين الصحي.
تخفيض الضريبة الاستثنائية
تطرق داوود أيضًا إلى مسألة تخفيض الضريبة الاستثنائية على الآلات والمعدات من 14% إلى 5%. وقد اعتبر هذا التخفيض خطوة إيجابية، تدعم القطاع الصناعي وتشجع على الاستثمار. وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والآلات حتى يتم تركيبها وبدء استخدامها يمثل أيضًا إجراءً إيجابيًا من الممكن أن يعزز موافقته على المشروع.
انتقادات لبعض بنود المشروع
على الرغم من الإيجابيات، انتقد داوود بعض المواد الأخرى في المشروع، ومن بينها عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة. ورغم تفهمه لتوجه الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، حذر من ضرورة تحقيق توازن أكبر بين هذا الهدف واحتياجات زيادة الإيرادات العامة.
أثر الضريبة على السوق العقاري
كما انتقد داوود تضمين المشروع إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام. وأكد أن هذا الإجراء قد يكون له تأثير سلبي على السوق العقاري. وفي ظل الاتجاه المتزايد نحو الإيجار بدلاً من التملك، قد يزداد العبء المالي على المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
دعوة للحوار المجتمعي
في ختام مناقشته، وجه داوود التحية إلى وزير المالية على جهوده في تطوير المشروع. كما أكد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول المشروعات القانونية ذات الطابع الاقتصادي. وشدد على أن مناقشات اللجان البرلمانية تعتبر مجالاً حيويًا لتصحيح أي مفاهيم أو إجراءات تحتاج إلى مراجعة.
اختتم داوود بتأكيد الحاجة إلى مزيد من الدراسة المتعمقة لمثل هذه التشريعات لضمان تحقيق توافق أكبر بين جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة دون المساس بمصالح المواطنين أو الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.