كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (42) من مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتعلق بإعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة. بموجب هذه المادة، يُسند للجهاز اختصاص القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة داخل مناطق التنمية المستدامة.
إصدار التراخيص وفقاً للقانون
تنص المادة الم approved عليها على أنه، ودون الإخلال باتفاقيات البحث عن المعادن، يقوم الجهاز بإصدار التراخيص اللازمة لاستغلال هذه الخامات. يأتي هذا وفقاً لأحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، مع الالتزام بالحفاظ على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة.
التوافق مع الدستور
أكد رئيس اللجنة المشتركة، المستشار محمد عيد محجوب، أن النص يتوافق مع أحكام الدستور. وأوضح أن إسناد سلطة البحث والاستغلال للجهاز لا يعني إعفاءه من الالتزام بالإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لهذه الأنشطة. وبالتالي، يظل الجهاز ملتزماً بكافة المحددات الدستورية أثناء ممارسة عمله.
الملكيات الوطنية للمصادر المعدنية
من جهته، صرح المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” الدكتور بهاء الغنام بأن الثروات المعدنية ستظل ملكاً للشعب المصري. كما أكد أن اختصاص الجهاز يقتصر فقط على المناطق الواقعة تحت ولايته، ولا يمتد إلى المناطق الخاضعة لهيئات أخرى مثل هيئة الثروة المعدنية.
مناقشات تحت قبة البرلمان
خلال المناقشات التي شهدتها المادة، طالب عدد من النواب بحذفها أو تعديلها. اعتبر النائب أحمد فرغلي أن إيرادات المناجم والمحاجر تعتبر من الموارد العامة التي هي من اختصاص الخزانة العامة للدولة، وأن نقل هذه الاختصاصات قد يؤثر سلباً على هيكل الموازنة العامة.
مقترحات التعديل
كما تقدمت النائبة إيرين سعيد بمقترح لتعديل المادة يقضي بقصر دور الجهاز على إدارة المناطق، واستمرار إصدار تراخيص وعقود الاستغلال من الجهات المختصة. يأتي هذا لتحقيق الفصل بين الجهة المستغلة والجهة المانحة للتراخيص، ويعزز من الحوكمة مع الحفاظ على موارد الدولة باعتبارها ملكاً للشعب المصري.
أهداف مشروع القانون
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار. كما يسعى لمراعاة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، مما يسهم في زيادة معدلات النمو والإنتاج وتوفير فرص العمل.
استقلالية الجهاز
يمنح مشروع القانون جهاز “مستقبل مصر”، الذي تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني، مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية. هذا بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.