كتب: صهيب شمس
يستعد مجلس النواب، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي من المقرر أن يتم خلال جلساته العامة في يومي الإثنين والثلاثاء، 13 و14 يوليو 2026. يتطلع المشروع إلى إعادة تنظيم الجهاز ليكون أكثر كفاءة وفاعلية لتحقيق التنمية المستدامة.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تحويل جهاز مستقبل مصر إلى كيان مستقل إداريًا وماليًا وفنيًا، مما يمنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات القومية والاستراتيجية. كما يسعى إلى تسريع إجراءات العمل، وزيادة كفاءة الأداء، متجاوزًا التعقيدات الإدارية التقليدية.
دعم التنمية المستدامة
يتماشى مشروع القانون مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح. كما يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، حيث يعتبر الجهاز أحد الركائز الأساسية في هذا الصدد.
التوافق مع الدستور
يشير التقرير إلى توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور، وخاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان على أهمية التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة الإنتاج، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
الاستجابة للنجاحات السابقة
تعتبر إعادة تنظيم الجهاز استجابة للنتائج الإيجابية التي حققها في السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وزيادة العوائد الاقتصادية. كما أسهم الجهاز في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، مما يعزز من الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية.
استقلالية الجهاز
تؤكد اللجنة المشتركة على أن منح الجهاز استقلالًا إداريًا وماليًا وفنيًا سيعزز من قدرته على إدارة المشروعات بكفاءة أكبر. ويسعى هذا المشروع إلى إنشاء منظومة عمل أكثر تطورًا تعتمد على الرقابة والشفافية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
خطوة نحو التطوير الشامل
ختامًا، يبرز مشروع القانون كخطوة جديدة نحو تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ويدعم دوره كأحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ استراتيجيات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.