رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

النواب يوافقون على إنشاء منطقة التنمية المستدامة

النواب يوافقون على إنشاء منطقة التنمية المستدامة

كتبت: فاطمة يونس

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الإثنين على المادة رقم 26 من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تنص هذه المادة على إنشاء منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون، بناءً على قرار رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الإدارة، استنادًا إلى اقتراح الرئيس.
تشمل الشروط الواجب توافرها في قرار إنشاء المنطقة، أن يُعرض على مجلس النواب للموافقة خلال أول جلسة عامة. وفي حال صدور القرار خلال فترة غير دور الانعقاد، يتم عرضه على مكتب المجلس، حيث يُخطر المجلس بأمره في أول جلسة عامة لاحقة.

تفاصيل قرار إنشاء المنطقة المستدامة

يتضمن قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة تفاصيل متعددة، منها الغرض من إنشائها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها ومعالمها وإحداثياتها. كما يُنص على أن ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل هذه المنطقة سيتم نقلها إلى الجهاز، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقود والتصرفات ذات الصلة.

مقترحات النواب حول المادة

خلال المناقشات، اقترح النائب أحمد السبكي تعديل عبارة “في أول جلسة عامة” إلى “في أول جلسة عامة للموافقة عليه”. وتهدف هذه الإضافة إلى التأكيد على أهمية دور مجلس النواب في قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة، خاصةً في حال صدور القرار خلال الإجازة البرلمانية، حيث يصبح الجلسة مجرد إخطار لا يستدعي التصويت.
في سياق متصل، اقترحت النائبة ثناء السعيد تعديل الفقرة الثانية لجعلها تركز على العرض أمام الجلسة العامة بدلاً من مجرد الإخطار. وفيما يتعلق بوجهة نظر اللجنة المشتركة، رأت أن الهدف من العرض هو تأكيد مرونة الإجراءات، وأشار المستشار محمد عيد محجوب إلى حرص مكتب المجلس على تحقيق هذا الدور.

تساؤلات ورفض مقترحات إضافية

تسائل النائب مصطفى بكرى حول إمكانية إصدار الرئيس لعدة مناطق، مما دفعه إلى اقتراح استبدال كلمة “منطقة” بـ “مناطق”. ولكن الحكومة اعترفت برفض هذا الاقتراح، وصوت المجلس عليه بالرفض أيضًا.
أما النائب رضا عبد السلام فقد أشار إلى ضرورة عدم اقتصار دور المجلس على مجرد الإخطار، مطالبًا بعرض الأمر قبل أي إجراء. وقد ردت الحكومة بأن النص المعروض منطقي وطبيعي، حيث يتضمن القرار النقاط الأساسية اللازمة للإنشاء ومن ثم تم التصويت بالرفض على اقتراحه أيضًا.
تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الرامية لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد وتطوير الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.