كتب: أحمد عبد السلام
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010، الذي يتعلق بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. وقد تمت هذه الموافقة في جلسة شهدت نقاشات واسعة حول الأبعاد القانونية والتنظيمية لتعديل هذا القانون.
رفض طلب إعادة المداولة
وتم رفض طلب قدمه بعض الأعضاء لإعادة المداولة على بعض المواد المتعلقة بالقانون، حيث كانت هذه الطلبات غير مستوفية للقواعد اللائحية. يعكس هذا الرفض حرص المجلس على استقرار التشريعات وتنظيم العمل التشريعي ضمن الأطر المحددة.
أهداف التعديل الجديد
يهدف التعديل الحكومي إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. يسعى القانون إلى تمكين الهيئة من أداء دورها بفعالية من خلال سد الفجوات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون السابق. ويضمن التعديل إزالة أي غموض سابق في التطبيق، مما يعزز من وضوح القوانين وفعاليتها.
تحديث نظام الرسوم والتراخيص
يشتمل التعديل أيضًا على تحديث نظام الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات. وقد تم تحديد تلك الرسوم بمحددات دستورية واضحة، مما يسهم في تنظيم الأنشطة بشكل أكثر شفافية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لرفع مستوى الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية.
تعزيز حقوق الهيئة والحماية القانونية
يتضمن القانون الجديد أدوات قانونية لتعزيز حقوق الهيئة لدى الغير، حيث يمنحها صلاحيات الحجز الإداري. كما يفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية واضحة. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الحقوق القانونية للهيئة وتوفير بيئة تنظيمية ملائمة.
أثر التعديلات على المواطن
من المهم الإشارة إلى أن التعديلات المدخلة لم يُترتب عليها أية أعباء مالية جديدة على المواطن. وقد اقتصرت الزيادة فقط على قيم الرسوم المرتبطة بالتراخيص والأذون الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة. كما تم الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم، وذلك تحقيقًا لمقتضيات الرعاية الصحية المطلوبة.
تستمر الجهات المعنية في العمل على تطوير الأنظمة المتعلقة بالأنشطة النووية، بما يتناسب مع المعايير الدولية، ويساهم في تحقيق الأمان الإشعاعي في كافة المجالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.