كتب: صهيب شمس
وافق مجلس النواب على مشروع قانون يحدد ضوابط تقييم أصول ورأسمال جهاز مستقبل مصر، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة في البلاد. ينص القانون على كيفية تقييم الأصول المالية والعقارية والموارد التي تتعلق بالجهاز.
تحديد رأسمال الجهاز والصناديق المختلفة
تتضمن المادة (17) من مشروع القانون تحديد رأسمال جهاز مستقبل مصر بصافي قيمة الأموال والأصول كما هو منصوص عليه في المادة (16). ويحدد كذلك رأسمال الصندوق السيادي بنفس الأسلوب، بالإضافة إلى الصندوق الخدمي. يتم ذلك بمراعاة القيم السوقية قبل تاريخ بدء سريان القانون.
آليات تقييم الأصول
سيتم تقييم تلك الأصول بطريقة علمية، بحيث لا تقل قيمة التقييم عن المتوسط المستخرج من ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين، مما يضمن دقة تقدير قيمة الأصول المالية والعقارية. ويحق لمجلس إدارة الجهاز توكيل بيوت خبرة عالمية أو محلية لإجراء هذا التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة.
زيادة رأسمال الجهاز والصناديق بعد العمل بالقانون
ينص القانون على زيادة رأسمال الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمقدار صافي قيمة الأصول التي تنتقل إليهم بعد بدء العمل بهذه الأحكام، مع الالتزام بإجراءات التحقق المنصوص عليها.
اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون
تضم اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون هيئات مكاتب لجان متعددة، منها: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي. يعكس الاجتماع تنوعًا سياسيًا حيث حضره ممثلون عن الأغلبية والمعارضة، مما يدل على توافق واسع حول أهمية المشروع.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى دعم التنمية المستدامة في مصر، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما يتيح للجهاز مزيدًا من الاستقلالية الإدارية والمالية، مما يسهل عليه تنفيذ مشروعاته التنموية بكفاءة.
دور الدولة في النشاط الاقتصادي
يسعى المشروع أيضًا إلى إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال فتح المجال لمشاركة أكبر للقطاع الخاص والشراكات الدولية، مسلطًا الضوء على ضرورة زيادة الاستثمارات لتحفيز النمو وخلق فرص العمل.
يمثل هذا القانون خطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي ورفع معدلات النمو وتحسين حياة المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.