الهيئة العامة للرقابة المالية تعفي خدمات البورصة من الرسوم

كتب: أحمد عبد السلام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا هامًا يهدف إلى تنشيط سوق المشتقات المالية في البورصة المصرية. يتضمن القرار تحديد الرسوم المقابلة لخدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة، وذلك كجزء من الإطار التنظيمي الجديد الذي يسعى لتسهيل التداولات وتعزيز جاهزية السوق.

خدمات التقاص والتسوية ودورها

تقدم خدمات التقاص والتسوية من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص”، التي تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المُرخصة لها لمزاولة هذا النشاط. تلعب هذه الخدمات دورًا محوريًا في إدارة المخاطر المرتبطة بحسابات العملاء من أعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، مما يساهم في تعزيز سلامة واستقرار سوق المال.

الإعفاء من الرسوم لمدة عام

ينص القرار رقم (110) لسنة 2026، الذي نُشر في “الوقائع المصرية”، على إعفاء عدد من الخدمات من سداد الرسوم لمدة عام كامل. يأتي هذا الاعفاء في إطار التزام الهيئة والبورصة بتطوير البنstructure التحتية والفنية لسوق رأس المال المصري. من بين الخدمات المعفاة: تنفيذ العمليات بالإنابة، التسوية النهائية للعقود، تحويل المراكز بين أعضاء التسوية، إصدار كشوف الحساب، إضافة مستخدمين للنظام، بالإضافة إلى خدمات الربط الآلي بنظام التسوية.

خدمات مجانية تقدمها الهيئة

يتضمن القرار أيضًا تخصيص ثلاث خدمات مجانية، تتمثل في فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي. هذا القرار يهدف إلى تقديم حافز للمستثمرين ويعكس رغبة الهيئة في تعزيز الاستثمارات في سوق العقود الآجلة.

أهمية قرار الإعفاء

أكد الدكتور إسلام عزام أنه مع بدء تداول العقود المستقبلية، تعد هذه الخطوة محورًا أساسيًا في تطوير البورصة المصرية. يعتبر القرار جزءًا من الجهود الرامية لتعزيز الخيارات الاستثمارية وتنوع الفرص المتاحة للمتعاملين، مما يسهم في تعميق السوق وزيادة نشاطه.

نتائج سابقة وافتتاح سوق المشتقات المالية

تأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث تم تدشين سوق المشتقات المالية في البورصة المصرية مؤخرًا. هذا الترخيص جاء بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من تغيرات جيوسياسية، مما يُظهر قوة واستقرار السوق المصري. كما أطلقت البورصة المصرية خلال شهر يونيو الماضي عقودًا مستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، مما يعكس رغبتها في جذب المزيد من الاستثمارات.

الشروط المالية للانضمام

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الشروط المالية للانضمام إلى السوق. تتضمن هذه الشروط رسوم العضوية واشتراكات سنوية تُدفع من قبل أعضاء التسوية، مما يسهل عملية المشاركة ويضمن التوازن بين التحصيل المالي وتحفيز الاستثمار.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.