كتب: أحمد عبد السلام
وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بنقل الإشراف الإداري لعدد 14 قطعة أرض من الأراضي التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة، الفيوم، وبورسعيد.
اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام
في خطوة مهمة، وافق مجلس الوزراء أيضاً على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022. يتضمن مشروع القرار مادتين، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية، ويشمل 44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب.
الأحكام العامة للائحة
يتناول الباب الأول الأحكام العامة، ويحتوي على ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، بالإضافة إلى أهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط. كما ينظم الباب تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.
إجراءات وضع الخطط
أما الباب الثاني، فقد تناول إجراءات وضع الخطط وإقرارها، حيث يوضح الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلاً عن الخطط القطاعية.
خطط التنمية على المستويين الإقليمي والمحلي
يجسد الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، حيث يحتوي على ثلاثة فصول تناولت خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، ومن ثم خطط المراكز، وكذلك المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية. كما يشمل الباب خططاً مشتركة تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.
متابعة تنفيذ الخطط
في الباب الرابع، يتناول تنفيذ الخطط ومتابعتها. يشمل الفصل الأول أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، بينما يتناول الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.
مشروع مصنع “بلقان للصناعات الغذائية”
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لشركة “بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م.” لاستكمال مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم، على مساحة 76517.3 متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر. تم تحديد موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل ليكون في 1 مارس 2027.
منصة الكيانات الاقتصادية
علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال. تم الإعداد لهذه المنصة بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، واستهدفت تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.
التعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء
في سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء طلب وزارة الموارد المائية والري لتعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء. ويهدف ذلك إلى تنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا، لتعزيز استمرارية التغذية الكهربائية للمحطة التي تخدم زمام صرف نحو 60 ألف فدان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.