كتبت: إسراء الشامي
يشهد نشاط التخصيم في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2026، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم إلى 53.569 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 36.958 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025. وقد تم تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 44.9%، ما يعكس زيادة بقيمة 16.611 مليار جنيه في عام واحد.
توسع قاعدة الشركات المستفيدة
زادت قاعدة العملاء في مجال التخصيم بشكل واضح، حيث ارتفع عدد الشركات التي تتعامل مع هذا النظام إلى 928 شركة بنهاية فبراير 2026. ويظهر ذلك زيادة بنسبة 31.3% مقارنة بـ707 شركات في نفس الفترة من العام السابق.
تحسين السيولة النقدية
يستمر نشاط التخصيم في جذب العديد من الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعتبر مصدرًا مهمًا لتمويل التشغيل والتوسع، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية. يساهم التخصيم في تحسين السيولة النقدية للشركات، مما يساعدها على تسريع دورة رأس المال العامل.
أداء نشاط التخصيم في فبراير 2026
خلال شهر فبراير 2026، سجلت قيمة الأوراق المخصمة 10.25 مليار جنيه، بارتفاع عن 7.92 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وقد حصلت العمليات المحلية على الحصة الأكبر من هذه القيمة، حيث بلغت 10.13 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 37.5%.
توجه السوق نحو العمليات المحلية
في المقابل، انخفضت قيمة العمليات الدولية إلى 122 مليون جنيه، مقارنة بـ555.5 مليون جنيه في الفترة نفسها. هذا الانخفاض يعكس التوجه المستمر للسوق نحو الاعتماد على التخصيم المحلي.
نمو متواصل في بداية العام
بين يناير وفبراير 2026، سجلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 22.48 مليار جنيه، بزيادة عن 17.64 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. النسبة جاءت نتيجة ارتفاع العمليات المحلية التي بلغت 22.24 مليار جنيه، مما يدل على نمو بنسبة 32.9%.
أهمية التخصيم في التمويل غير المصرفي
يعد التخصيم من الأنشطة البارزة في مجال التمويل غير المصرفي، إذ يتيح للشركات الحصول على تمويل فوري مقابل تحويل مستحقاتها التجارية الآجلة إلى شركات التخصيم. هذا الأمر يسهم بشكل فعال في تحسين التدفقات النقدية وتقليل مخاطر التحصيل، ويدعم خطط النمو والتوسع.
استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية
يتماشى النمو الحاصل في مؤشرات سوق التخصيم مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تهدف إلى تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية. تنصب جهود الهيئة على توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الأنشطة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتوفير بدائل تمويلية متنوعة، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.