كتبت: سلمي السقا
تنتهي غداً الأحد 12 يوليو فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمستحقين من متضرري تعديلات قانون الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية. يعتبر هذا الحدث فرصة هامة للمستأجرين الذين يسعون للحصول على وحدات سكنية بديلة تمثل حلاً لمشكلات الإيجار القديم.
شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة
حدد قانون الإيجار القديم عدة شروط لا بد من توافرها لدى المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. أولاً، يجب أن يكون الشخص الطبيعي مستأجراً فعلياً أو ممن امتد له عقد الإيجار. كما يشترط أن يقيم فعلياً في الوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر.
ثانياً، يجب ألا يمتلك المستأجر وحدة سكنية بديلة صالحة للاستخدام. كما يتعين أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المتقدم تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يفيد بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.
أولويات التخصيص بموجب القانون
يمنح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار في البداية. كما تشمل الأولوية الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود. تسهم هذه الإجراءات في ضمان حقوق المستأجرين وتحفيزهم على استكمال عملية التقديم.
إجراءات التقديم ومواعيدها
يجب على المستأجرين الراغبين في الحصول على السكن البديل أن يتقدموا بالطلبات عبر منصة مصر الرقمية. تُعتبر هذه المنصة بديلاً حديثاً يتميز بالسهولة والسرعة في تقديم الطلبات وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على وحدات سكنية جديدة تتوافق مع احتياجات المستأجرين.
الامتثال للضوابط المتعلقة بالوحدات السكنية
في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، يتم منح أولوية الحجز للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد. ينبغي على المتقدمين مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وذلك وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية، مما يوفر لهم معلومات دقيقة حول الوحدات المتاحة وظروف التقديم.
تدعو الجهات المعنية كافة المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة غدًا، للاستفادة من هذه الفرص السكنية التي توفرها الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.