كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف تمثل تصعيدًا شديد الخطورة. تُعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
تصعيد خطير للاحتلال
وحذر الحفناوي من أن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بقيادة وزراء في حكومة الاحتلال، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات المسجد، وإقامة منشآت شرطية، يُظهر إصرارًا على فرض واقع جديد في القدس المحتلة. هذا الوضع يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا.
انتهاك للوضع التاريخي
وصف الحفناوي هذه الممارسات بكونها انتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية. كما أكد أن الحكومة الإسرائيلية والجماعات الاستيطانية تتبع نهجًا متطرفًا. يتعين التصدي للدعوات التحريضية التي تهدف إلى تكثيف الاقتحامات، ووقف أعمال العنف والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات والوزراء المتطرفون.
خطر استمرار الانتهاكات
وأشار النائب إلى أن استمرار الاحتلال في هذه الجرائم دون محاسبة يشجع على المزيد من التصعيد، ويقوض جميع الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين. كما نبه إلى أن القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة وأماكن العبادة، بجانب الإجراءات التمييزية ضد المصلين، تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
دعوة لدعم الموقف العربي
وأكد الحفناوي دعمه الكامل للموقف المصري والعربي والإسلامي الرافض لتلك الانتهاكات، والذي يشدد على عدم وجود سيادة لإسرائيل على القدس أو مقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما أعرب عن قلقه من محاولات الاحتلال تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي لمدينة القدس، وهو ما يمثل اعتداءً مرفوضًا على الحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني.
تحمل المسؤوليات الدولية
وطالب النائب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات ملزمة لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها المتكررة بحق المقدسات. كما دعا إلى رفع القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، بما يضمن احترام القانون الدولي، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.