رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى 6.2%

انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى 6.2%

كتبت: إسراء الشامي

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن هناك تحسناً ملحوظاً في معدلات البطالة في مصر، خاصة عند مقارنة الوضع الحالي بعام 2014-2015. فقد بلغ معدل البطالة في عام 2015 أعلى نقطة تاريخية له، حيث وصل إلى 13.5%، بينما انخفض هذا المعدل اليوم إلى 6.2%.

مشروعات توظيف جديدة

أوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المذاع عبر فضائية المحور، أن هذا الانخفاض في معدلات البطالة يعكس قدرة المشروعات على استيعاب عدد كبير من العاملين. وقد ساهمت هذه المشروعات بشكل كبير في فتح مجالات توظيف جديدة في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليون جنيه مصري في رفع كفاءة وتحسين البنية التحتية خلال العقد الماضي، مما كان له تأثير كبير جداً على توفير فرص العمل. وقال: “تساعد البنية التحتية المحسنة على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي زيادة التوظيف”.

زيادة احتياطي النقد الأجنبي

لفت شعيب إلى أن احتياطي النقد الأجنبي شهد أيضاً نمواً كبيراً، إذ ارتفع من 13 مليار دولار في عام 2015 إلى أكثر من 53 مليار دولار حالياً. هذا الارتفاع يعني أن الدولة أقامت العديد من المشروعات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحاً أن مصر، التي يتجاوز عدد سكانها 110 مليون نسمة، تحتاج سنوياً إلى حوالي مليون فرصة عمل.

تحسين الميزان التجاري

وذكر شعيب أن زيادة معدلات التوظيف تؤدي إلى تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث تساعد على زيادة الصادرات وتقليص العجز في الميزان التجاري. وأكد أن ملف البنية التحتية كان من أولويات الحكومة في 2015، حيث كانت تعاني البلاد من انقطاعات متكررة في الكهرباء وطوابير على محطات الوقود.

كيفية تعزيز الطاقة المتجددة

شدد شعيب على أهمية استثمارات الطاقة، حيث تم توجيه جزء كبير من الاستثمارات نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفين أن تصل هذه الطاقة إلى حوالي 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030. هذه الخطوات لها نتائج إيجابية على القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة.

تطوير الثروات المعدنية

أوضح شعيب أنه في السابق كانت هناك مشكلة في الكهرباء، إلا أنه تم اتخاذ خطوات مهمة مثل القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة في 2018، والذي منع تصدير بعض الثروات المعدنية. هذا الأمر يسمح بإضافة قيمة مضافة لهذه الثروات من خلال عمليات التصنيع، بدلاً من تصديرها كمواد خام وإعادة استيرادها كمنتجات كاملة الصنع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.