كتبت: فاطمة يونس
افتتحت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم تخصيص وقت لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026-2027. تتناول المناقشات اليوم تحديد الاحتياجات المالية والتوجهات الاستراتيجية اللازمة لدعم التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توصيات اللجنة لتحسين الأداء المالي
خلال هذه الجلسة، سيتطرق المجلس إلى إقرار عدد من التوصيات والمقترحات الهامة التي تهدف إلى ضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق. ومن أبرز التوصيات التي ستتم مناقشتها ضرورة مراعاة دقة تقديرات الموازنة بما يتناسب مع مجريات السنوات السابقة، بالإضافة إلى محاسبة الاستحقاقات الدستورية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي.
إصلاح النظام الضريبي
كما دعت اللجنة إلى ضرورة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة، بدلاً من الاعتماد على حزم التيسيرات الضريبية. وقد أوصت اللجنة أيضًا باتخاذ مصلحة الجمارك لإجراءات إضافية للحد من التهرب الجمركي وتفعيل المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية بشكل كامل.
تحسين خدمات المواطنين
على صعيد الخدمات، طالبت التوصيات بضرورة إنهاء تراكم أرصدة الدفعات المقدمة منذ أكثر من 15 عامًا سواء في وزارة التنمية المحلية أو هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. في حين دعا النواب وزارة البترول للاستفادة من معهد بحوث البترول لحل المشاكل التقنية.
تطوير التعليم والصيانة الرياضية
أوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بضرورة طرح صيانة الملاعب بالتوازي مع استلامها النهائي. كما أكدت على أهمية التنسيق بين وزارة التعليم والمالية لإيجاد بدائل لتكلفة طباعة الكتب المدرسية.
التوجه نحو الاقتراض المستدام
كما أكدت لجنة الخطة والموازنة على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه. وشددت على أهمية الالتزام بالسقف الأقصى لنسبة الدين العام، مع اتخاذ إجراءات لنقل أصول المشروعات المنتهية لتسوية المستحقات مع بنك الاستثمار القومي.
توجهات استثمارية وتعزيز اللامركزية
تمت مناقشة التوصيات الخاصة بخلق بيئة استثمارية ملائمة، حيث دعت اللجنة للتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد وتوظيف الحد الأدنى للأجور، مع أهمية وضع حلول لمشكلات التصالح في مخالفات البناء. كما أكدت على ضرورة توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف.
التركيز على النمو المستدام
في السياق ذاته، اقترحت اللجنة دعم باب الاستثمارات بمبلغ 15.1 مليار جنيه، موزعة على محافظات عدة. وشددت على أهمية استكمال عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدمج الهيئات المتشابهة.
مشاركة القطاع الخاص في التنمية
دعت اللجنة أيضًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الحكومية في إدارة الأزمات. كما نادت بمراجعة أجور العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
تؤكد هذه الجلسة أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعكس حرص النواب على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الخدمات العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.