كتبت: سلمي السقا
تسعى الحكومة من خلال القانون رقم 14 لسنة 2025 إلى تحقيق توازن مثالي بين مصالح الأعمال والعمال، مع التركيز على إنشاء بيئة جاذبة للاستثمار. يحدد هذا القانون شروطاً جديدة تتعلق بمزاولة برامج التدريب والتأهيل، بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات تطوير المهارات.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل
يتضمن القانون إنشاء صندوق خاص يمول عمليات التدريب والتأهيل على المستوى القومي. يهدف هذا الصندوق إلى دعم تطوير مهارات الموارد البشرية من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة. كما سيساهم في تطوير برامج تدريب مهنية وتقنية تتناسب مع متطلبات السوق.
شروط مزاولة التدريب
أحد أهم بنود القانون هو المادة (22) التي تنص على أنه لا يُسمح لأي جهة بمزاولة التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. تم استثناء عدد من الكيانات مثل منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية، والجهات الحكومية، وبعض الجمعيات.
الحصول على الترخيص
ينص القانون على ضرورة حصول الجهات التدريبية على ترخيص من وزارة العمل. يُمكن للوزير المختص تحديد جميع شروط وإجراءات الترخيص، بما في ذلك المدة المتعلقة بالترخيص ورسومه، والتي لا تتجاوز 100 ألف جنيه.
متطلبات الإخطار بالبرامج التدريبية
يجب على الجهات التدريبية، باستثناء الحكومية، إبلاغ الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها. يتطلب هذا الإخطار تقديم تفاصيل حول شروط الالتحاق، محتوى التدريب، عدد الساعات، مؤهلات المدربين، ومدى المهارات المكتسبة.
التنسيق مع هيئة “إتقان”
سيتولى الوزير المختص تحديد الإجراءات والمواعيد اللازمة للإخطار بالبرامج التدريبية، وذلك بالتنسيق مع هيئة “إتقان”، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين معايير التدريب والتأهيل في البلاد.
تُعتبر هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو ضمان جودة التدريب والتأهيل، وتوفير فرص متكافئة للعمالة، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.