انفراجة لملف تعويضات مزارعي أبيس بالإسكندرية

كتبت: إسراء الشامي

في خطوة مهمة نحو معالجة ملف تعويضات مزارعي الأراضي الزراعية بقرى أبيس، أعلن النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، عن تحرّك فعّال داخل المؤسسات الحكومية. جاء هذا التحرك استجابة للاقتراح الذي تقدّم به لتسريع صرف تعويضات نزع ملكية الأراضي.

تطورات الملف بعد الاقتراح

أظهرت مستندات رسمية صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة أن ملف تعويضات مزارعي أبيس دخل المرحلة التنفيذية بعد سنوات من التوقف. فقد تم إصدار قرار المنفعة العامة رقم 231 لسنة 2021، تلاه تعديل بالقرار رقم 185 لسنة 2022، ثم قرار آخر رقم 251 لسنة 2023، وهو ما يعكس استكمال الإجراءات القانونية للمشروع.

إجراءات فنية ومالية

يشير التقرير إلى أن الإجراءات الفنية قد اكتملت، حيث تقدّر قيمة منطقة أبيس بمبلغ 320 مليون جنيه في مرحلتها الأولى، مع إمكانية إعادة التقييم لاحقًا. تم كذلك مخاطبة الجهات المختصة لتدبير الاعتمادات المالية الضرورية، بالإضافة إلى استكمال أعمال الحصر والعرض والنشر وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990.

قرارات جديدة من الحكومة

تم إصدار قرار منفعة عامة جديد يحمل الرقم 28 لسنة 2024 واعتماده من قبل مجلس الوزراء. على صعيد آخر، ناقشت الهيئة العامة للمساحة التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة لضمان تنفيذ الخيارات المتاحة. وفقًا للمسؤولين، فإن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد قامت بتحويل المبالغ المالية المستحقة، مما ساهم في تحريك الملف بشكل فعّال. وهذا يعني أن صرف باقي المستحقات للمزارعين سيبدأ خلال يونيو 2026.

جهود النائب محمد حمزة

أوضح النائب محمد حمزة أنه قد جعل هذا الملف من أولوياته منذ سنوات مضت. وأكد أن الدولة أظهرت اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، مشيرًا إلى أهمية تحقيق مصلحة الأهالي والمزارعين. وأشار إلى أن ملف تعويضات نزع ملكية الأراضي الزراعية يعد أولوية قصوى نظرًا لارتباطه بحقوق مئات الأسر.

حوار مستمر مع الجهات المعنية

لم يتوانَ النائب حمزة عن متابعة الملف، حيث بدأ التحرك منذ عام 2023، وشارك في مناقشات ضمن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. كما عُقدت اجتماعات ميدانية مع المزارعين ومسؤولي هيئة المساحة لمراجعة تقديرات أسعار الأراضي.

نتائج ملموسة

أسفرت الجهود المشتركة عن صرف تعويضات تُقدَّر بنحو مليار و950 مليون جنيه، مع زيادة قيمة التعويضات مع مراعاة حقوق المزارعين. وأكد حمزة على أن الدولة ماضية في تعزيز العدالة الاجتماعية وحل الملفات الجماهيرية بشكل ملموس، مما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

الدور الحاسم للهيئة الهندسية

أشاد حمزة بالدعم الذي قدمته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واعتبر أنها لعبت دورًا محوريًا في تسريع حل هذا الملف. وأكد أن العمل مستمر لضمان حصول جميع المستحقين على حقوقهم كاملة دون أي تأخير.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.