كتب: صهيب شمس
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم الإعلان عن جدول الأعمال الذي يتضمن مناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة. هذه الطلبات قدمها أعضاء المجلس لتحديد مواعيد لمناقشتها في جلسات مقبلة.
مشاريع القوانين المطروحة للمناقشة
يتضمن جدول الأعمال اليوم مناقشة التقارير المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يأتي في مقدمة هذه التقارير دراسة طريقة إقرار الموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية، والتي تشمل الزيادة التاسعة عشرة ورقمها (19) والزيادة العشرون ورقمها (20). قد تم إصدار قرارات رئيس الجمهورية بشأن هذه الاكتتابات برقم 217 و218 لعام 2026.
اتفاقيات مصرفية جديدة
من الخيارات المطروحة أيضًا، مناقشة اتفاقية “تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي”. تم توقيع هذه الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، ويشملها قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2026. كما ستتم مناقشة الاتفاق حول الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والذي تم توقيعه في 17 فبراير 2026.
مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027
يقوم مجلس النواب اليوم أيضًا بمراجعة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. تتضمن المناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات مؤسسات الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
قوانين ضرائب جديدة
تتضمن الجلسة أيضاً مناقشة مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، الذي يتناول إنهاء المنازعات الضريبية. يهدف ذلك إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في عملها حتى نهاية عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تم طرح مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يهدف إلى تنظيم المجتمع الضريبي من خلال الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات.
إجراءات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية
تناقش الجلسة أيضًا مشروع قانون متعلق بضريبة الدمغة، بالإضافة إلى مشروع قانون يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة. هذا القانون يسعى لتعزيز الإيرادات العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما تشمل المناقشات مشروعات قوانين تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، بهدف دعم القطاعات المختلفة مثل القطاع الصحي والصناعي.
من المتوقع أن تُحاط هذه المشاريع والقوانين بتعليقات ونقاشات عميقة من قبل أعضاء المجلس لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.