كتبت: بسنت الفرماوي
تقدّم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمجلس النواب المصري، بمادة مستحدثة تتعلق بمشروع القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، حيث تم طرح هذا التعديل لمناقشته.
محتوى التعديل الجديد
يتضمن التعديل الذي قدّمه الدكتور العطيفي إضافة نص لمادة إصدار مستحدثة، والتي تنص على أنه “لا تسري أحكام الجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا على المخالفات التي تقع اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه”. وفي حالة المخالفات المستمرة، التي ارتكبت قبل العمل بالقانون واستمرت بعده، تُطبّق أحكام الجزاءات المالية الإدارية بشأنها، ولكن ضمن حدود مدة المخالفة التي استمرت بعد نفاذ القانون. وتستثنى المخالفات التي تم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها من هذا التعديل.
أهداف التعديل وآثاره القانونية
يسعى هذا التعديل إلى تحديد نطاق سريان تطبيق القانون على الوقائع السابقة للتأكد من عدم تأثير القانون على المراكز القانونية المستقرة. حيث عبّر الدكتور أحمد العطيفي في كلمته خلال الجلسة العامة عن أهمية هذا التعديل، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الأوضاع القانونية التي قد تأثرت سابقًا.
استجابة الحكومة واللجنة البرلمانية
استجاب أعضاء الحكومة واللجنة البرلمانية لهذا التعديل خلال الجلسة، حيث نال التأييد من قبل النواب الحاضرين، مما يعكس توافقًا بالفعل حول أهمية هذا النص الجديد. يأتي هذا التصويت ليدلل على أهمية استيعاب البرلمان لمطالب المجتمع والجهات المعنية بضمان ممارسات تنافسية عادلة في السوق المصري.
الخطوات التالية بعد التعديل
بعد إقرار التعديل، يتطلّب الأمر من الجهات المختصة البدء في تصريف الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق القانون الجديد. من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير كبير على كيفية معالجة المخالفات السابقة، كما قد يوفر حماية أكبر للجهات المحورية في السوق من الإجراءات التعسفية.
بهذه الخطوة، يُعتبر البرلمان المصري قد خطا خطوة إضافية نحو تعزيز المنافسة ويُسلط الضوء على أهمية العمل التشريعي في دعم الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.