كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن إطلاق برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية. ويعد هذا البرنامج بمثابة أول مبادرة وطنية تهدف إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، حيث يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
محاور البرنامج التدريبي
يتضمن البرنامج التدريبي سبعة محاور رئيسية تهدف إلى بناء كفاءة الشركات المستهدفة. من بين هذه المحاور: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، بالإضافة إلى تقييم الجاهزية المالية والمحاسبية. كما تشمل المحاور متطلبات الحوكمة والاستدامة، وأسس الإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.
الخبرات المعنية بالتدريب
يستهدف البرنامج عددًا من العناصر البشرية الرئيسية. تشمل هذه العناصر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، بالإضافة إلى مديرين الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين. كما يتوجه البرنامج إلى مسئولين الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية التي تتعلق بملفات القيد والطرح.
أهداف البرنامج التدريبي
يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية العاملة بالشركات والقطاعات الحكومية. كما يسعى لنشر الثقافة المالية والاقتصادية، مما يساهم في استكمال الخطط المستقبلية والأطر المالية والفنية اللازمة للطرح بكفاءة. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في بناء كوادر وطنية متخصصة تسهم في تنفيذ الطروحات الحكومية.
توجهات البرنامج في دعم الشركات
يهدف البرنامج إلى دعم الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية بهدف استيفاء متطلبات القيد والطرح. كما يسعى لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والإفصاح، وذلك من خلال تنظيم رحلات محاكاة تدريبية متنوعة تغطي الموضوعات الفنية والمهنية ذات الصلة.
رؤية الهيئة للمستقبل
قال الدكتور إسلام عزام إن برنامج بناء الجاهزية يعكس التكامل بين أدوار الهيئة في مجال الرقابة والتنظيم والتوعية. وأكد على أهمية سوق رأس المال في تعميق وتوسيع مبادرة الطروحات الحكومية. وأضاف أن البرنامج يسعى لزيادة جاذبية السوق عبر قيد وطرح شركات حكومية متنوعة في عدة قطاعات.
تنسيق مع جهات حكومية
أشاد رئيس الهيئة بالتعاون المستمر مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد. وتهدف هذه الشراكة إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، سواءً للامتثال للمتطلبات أو لتسريع استيفائها وفق أحدث الأطر التنظيمية.
انطلاقة البرنامج
بدأت الدورة الأولى من البرنامج بالفعل، حيث تمتد لعشرة أيام تدريبية مكثفة. تشمل هذه الدورة عددًا من المسئولين التنفيذيين والماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة. ومن المتوقع مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات اللاحقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.