كتبت: بسنت الفرماوي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات إعداد برنامج وطني يهدف لتحقيق استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء المعنيين، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاجتماع الوزاري والمخطط التنفيذي
شهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء مثل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. كما حضر الاجتماع أيضًا ممثلون عن جهات أخرى مثل جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد الدكتور مدبولي أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة إعداد برنامج وطني يعمل على تخفيف الأعباء المعيشية. أشار إلى أن هذا البرنامج سيكون تحت إشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، حيث سيتضمن التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، لضمان استقرار الأسعار.
متطلبات السوق والأزمات الجيوسياسية
أوضح رئيس الوزراء أن الظروف الجيوسياسية التي يشهدها العالم تتطلب أن تكون توفر السلع الأساسية وتوازن الأسعار من أولويات الحكومة. شدد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، كما أكد ضرورة وجود خطة تنفيذية واضحة للحفاظ على مخزون السلع الأساسية فضلاً عن تحديد منافذ بيع متعددة على مستوى الجمهورية.
إجراءات وخطط تعزيز الأسواق
أشار الاجتماع إلى أهمية دور جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية. كما تم التأكيد على أن هيئة سلامة الغذاء ستلعب دورًا حاسمًا في توفير منتجات عالية الجودة.
بينما أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن تأثير تكاليف النقل والشحن يعد من العوامل الرئيسية في الأسعار. وتم التأكيد على أن الخطة التنفيذية المقترحة ستتضمن آليات لمعالجة تلك التحديات.
التعاون بين الوزارات ودعم الأسواق الدائمة
أفاد وزير التموين أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي وهذا سيكون ضمن آليات البرنامج الوطني. بالإضافة إلى إنشاء شركة وطنية مشتركة بين عدة وزارات لتكون الذراع التنفيذية للمشروع.
تضمنت الآليات المقترحة أيضاً إطلاق حملات بيع تحت شعار “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية”. الهدف من هذه الحملات هو تحسين العرض وتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المواطنين في البرنامج.
الخطوات المستقبلية والتوسع في الإنتاج
تمت مناقشة إنشاء خريطة قومية للأسواق الدائمة، والتي تهدف لتأسيس سوق دائم في كل محافظة. لتحقيق ذلك، تم الاتفاق بين وزارتي الزراعة والتموين على ضخ مبلغ نصف مليار جنيه لدعم هذه الفكرة.
كما تم اقتراح إنشاء الأسواق الموسمية بمشاركة الغرف التجارية، وتوحيد إدارة المنافذ المتنقلة في شبكة موحدة لتسهيل توزيع السلع. سيتم أيضًا صياغة خطة وطنية مبنية على التوسع في الإنتاج المحلي والزراعة التعاقدية.
وأشار مدير جهاز مستقبل مصر إلى أهمية إعداد برنامج متكامل لكل الإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة، مما يساهم في ترجمة توجيهات الرئيس إلى واقع فعلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.