كتبت: إسراء الشامي
أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة جاهزة تمامًا لإجراء الانتخابات العمالية، مشيرًا إلى أن توصية مد الدورة النقابية جاءت نتيجة التوافق بين “طرفي الإنتاج”. يأتي هذا التأكيد في وقت تتزايد فيه أهمية الشفافية والتنظيم في سوق العمل.
التوجه نحو التحول الرقمي
أوضح رداد أن التحول الرقمي في وزارة العمل يمثل “مسارًا إجباريًا”، حيث يسعى إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة، بدءًا من كعب العمل وحتى عمليات التفتيش. هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على البيروقراطية والوساطة، مما يسهل ربط الباحثين عن العمل بأصحاب العمل عبر ضغطة زر واحدة، وبالتالي تعزيز العدالة والشفافية.
معدل البطالة والإصلاح الاقتصادي
مع اقتراب احتفالات عيد العمال، أعلن رداد عن انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 6.2%، مما يعكس نجاح تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي قامت بها الحكومة. هذه الأرقام تعكس جهود الوزارة في معالجة قضايا توظيف الشباب والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
فرص العمل المستقبلية
في إطار خطط الحكومة المستقبلية، أشار الوزير إلى أن هناك استراتيجية لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030. يتضمن هذا التوجه دعم العمالة غير المنتظمة على نحو غير مسبوق بميزانية تتجاوز 1.9 مليار جنيه.
دعم المنشآت والعمال
أكد رداد أيضًا على أهمية دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، وهو تدخل يهدف إلى تعزيز استقرار السوق وحماية العمال في الأوقات الصعبة.
قانون العمل الجديد
وأشار رداد إلى أن قانون العمل الجديد يمثل “عقدًا اجتماعيًا” يهدف إلى حماية حقوق جميع العاملين. يفتح هذا القانون آفاقًا جديدة للتطوير المهني ويعزز من استراتيجيات الرقمنة في سوق العمل، ما يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئات العمل والمساهمة في نمو الاقتصاد.
يستمر الحوار حول قضايا العمل والعمال في مصر، حيث تعكس التصريحات والأرقام التي قدمها الوزير الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الفرص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.