كتب: إسلام السقا
أصدرت اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي بيانًا رسميًا تشير فيه إلى دعمها لتأجيل الدورة الثانية والأربعين المقررة، وذلك إلى عام 2027. ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المهرجان، والتي تتطلب معالجة واقعية للوضع الحالي.
تحديات تنظيمية وإدارية
تؤكد اللجنة أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح ترخيص إقامة الدورة 42 للمهرجان يعكس التحديات التي يواجهها الحدث السينمائي. وأضافت أن الأوقات القصيرة المتبقية، بالإضافة إلى حجم المشاكل التنظيمية والإدارية، تجعل من المستحيل إجراء إصلاحات حقيقية تليق بتأريخ المهرجان العريق.
استثمار العام المقبل في الإصلاحات
أوضحت اللجنة أنها تدعم بقوة رأي بعض النقاد والمختصين بأن تأجيل الدورة هو الخيار الأفضل. وأشارت إلى أن العام القادم سيتاح فيه المجال لتنفيذ إصلاحات جادة تضمن عودة المهرجان بمستوى يليق بمكانة مدينة الإسكندرية. هذا في إطار تجنب تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدتها الدورات السابقة.
استعادة الثقة في المهرجان
تسعى اللجنة إلى استعادة الثقة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدة أن الهدف لا يتوقف عند إقامة دورة جديدة، بل يمتد إلى تقديم حدث ثقافي وسينمائي يليق بالمكانة المرموقة التي يتمتع بها المهرجان. وأكدت على ضرورة تقديم صورة جديدة تبرز قيمة المهرجان كأحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.
تأكيد على عدم المنافسة
نفت اللجنة الطارئة شائعات تفيد بأنها تسعى لإنشاء كيان بديل للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. وأشارت إلى أن بعض الأعضاء أبدوا تخوفات من إمكانية تحول اللجنة إلى كيان منافس، لذا أكدت أنها تعمل ضمن إطار الجمعية، التي تُعتبر البيت الشرعي والموثوق للنقاد والكتّاب السينمائيين.
مبادئ اللجنة الأساسية
في ختام بيانها، اقترحت اللجنة مجموعة من المبادئ الأساسية، حيث شددت على أن وجودها هو إجراء استثنائي بسبب الأزمة. وأوضحت أنها لا تسعى إلى الحلول محل الجمعية أو التقليل من شأنها، بل تركز على دعم جهود الإصلاح وتحسين الوضع الحالي.
وأكدت على أن مهمتها هي المساهمة في تجاوز الأزمة لدعم الجمعية وتأكيد مكانتها، وينبغي أن تنتهي مهمتها بتحقيق نتائج إيجابية تعيد للجمعية والمهرجان مكانتهما.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.