كتبت: إسراء الشامي
قررت محكمة الجيزة تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ “البلدوزر”، التي تتعلق بتهمة تزوير محررات رسمية وعرفية، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل. وقد استمرت المحكمة في حبس المتهمين على ذمة القضية، حيث يمثل أمامها مديران شريكان بشركة لتشغيل وإدارة المطاعم والمشروعات السياحية.
تفاصيل الاتهام
يواجه المتهمان، د. محمد فايز فرحات محمد إبراهيم الدسوقي وشريكه، اتهامات بالاستيلاء على حصص شريكهما في الشركة من خلال مستندات مزورة. وقد استغل الاثنان فترة حبس الشريك في قضية أخرى للقيام بهذا الفعل الإجرامي. ويظهر من مجريات التحقيقات أن المتهمين شاركا مع شخص مجهول في تزوير السجل التجاري للشركة، بالإضافة إلى عقد بيع الحصص.
أساليب التزوير
تضمنت التحقيقات القيام بعملية تزوير محكمة، حيث أعد المتهمان عقد بيع مزور بتاريخ يناير 2024. وقد زعموا في هذا العقد أن الشريك المجني عليه قد استقال من منصبه وتخلى عن حصصه البالغة 50 حصة في الشركة. كما حررا محضر جمعية عامة غير عادية دون مشاركة المجني عليه، وهو ما أسفر عن نقل الملكية وإبعاده عن إدارة الشركة.
العواقب القانونية
ووفقًا لأوراق القضية، تبين أن المجني عليه كان محبوسًا في الفترة من أكتوبر 2022 حتى يناير 2025، مما منعه من توقيع أو حضور تلك المستندات والاجتماعات. وفي سياق التحقيقات، أكد المجني عليه عدم توقيعه على المستندات المتنازع عليها. كما قدمت النيابة تقريرًا من مصلحة الطب الشرعي أثبت تزوير التوقيع المنسوب إليه.
تأكيدات النيابة
استندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي، فضلاً عن تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم الأموال العامة، التي أكدت سلامة الرواية المتعلقة بارتكاب الجرائم. حيث أسندت النيابة للمتهين ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية ولجوئهما إلى وسائل احتيالية بغرض الاستيلاء على حصص المجني عليه.
تستمر محاكمة المتهمين في جذب انتباه الرأي العام، نظراً للتعقيدات المتعلقة بالتزوير وأثرها على مجال الأعمال والمشروعات التجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.