كتب: صهيب شمس
قررت الدائرة الخامسة للجنايات الاقتصادية إعادة المرافعة في قضية محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، والتي تتعلق باتهامات بغسيل الأموال. الجلسة الجديدة محددة في 12 يوليو المقبل.
تظهر تفاصيل القضية أن المحكمة قررت إعادة النظر في القضية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٥. وكلفت النيابة العامة والدفاع بتقديم شهادة رسمية من محكمة النقض حول مصير الطعن المقدم من وزيري في الحكم السابق.
تعود أحداث القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي ضد وزيري، متهمة إياه بالاستيلاء على أموالها ومبالغ مالية من حسابها البنكي. حيث استخدم وزيري التوكيل الرسمي الذي حصل عليه لإدارة حسابات هيفاء وهبي لصالحه الشخصي.
تؤكد التحريات أن المتهم استولى على ما يزيد عن 4 ملايين دولار. وفي حكمي المحكمة الابتدائية والاستئناف، تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمتي النصب والتبديد، قبل أن يتم تعديل الحكم إلى السجن لسنتين بتهمة التبديد فقط.
أثناء الاستئناف، طلبت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل لحصر ممتلكات وزيري وتحديد حجم الأموال التي تم تحصيلها بطريقة غير قانونية. من جهتها، بدأت النيابة الاقتصادية في إجراء التحقيقات المتعلقة بشبهة غسيل الأموال والتأكد من مصادر ثروة المتهم.
في إطار تحقيقاتها، كشفت النيابة عن تفاصيل جديدة تتعلق باستيلاء وزيري على مبالغ مالية كبيرة أثناء فترة عمله مع هيفاء وهبي. حيث استغل توكيلاته الرسمية لإجراء تحويلات مالية كبيرة، وشملت تلك التحويلات حوالي 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، وذلك في محاولته لإخفاء مصدر الأموال.
وتمتلك تحقيقات النيابة أدلة على استخدام وزيري لأساليب متعددة لإخفاء الأموال، بما في ذلك دمج التحويلات البنكية مع المبالغ النقدية. وشملت عمليات شراء عقارات وسيارات فارهة، تم تسجيل بعضها بأسماء مقربين منه.
تشير الأدلة إلى أن وزيري أسس عددًا من الشركات التجارية كواجهة لإدخال الأموال، مما يعتبر أحد الأساليب المستخدمة في جرائم غسل الأموال. وتحذر جهات التحقيق من تفاوت قيمة الممتلكات والاستثمارات التي يمتلكها مع مصادر دخله المعلنة، مما يعزز الاتهامات الموجهة إليه.
وقام دفاع الفنانة هيفاء وهبي بتأكيد أن الأدلة تشير بقوة إلى ارتكاب وزيري جريمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، وذلك من خلال استغلال عمله كمدير لأعمالها بين عامي 2017 و2020.
وهكذا، تواصل القضية جذب الانتباه القانوني والإعلامي، وتبقى الجلسة المرتقبة في يوليو المقبل محطّ أنظار الجميع، لما قد تسفر عنه من تطورات جديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.