تأسيس أكاديمية لتأهيل كوادر المحليات بحزب الشعب الجمهوري

كتب: كريم همام

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، عن بدء الحزب في إنشاء أكاديمية متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر استعدادًا لانتخابات المحليات.

أهمية الأكاديمية في تأهيل الكوادر

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من إيمان الحزب بالدور المحوري للمجالس المحلية في دعم التنمية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين. تسعى الأكاديمية إلى تخريج عناصر تمتلك الكفاءة والخبرة الضرورية لممارسة العمل المحلي بكفاءة عالية.

توجيهات الرئيس بشأن القانون المحلي

كما شدد أبو هميلة خلال حواره لـ”صدى البلد” على أن الحزب يرحب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بالإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، الذي يُعتبر أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة التي طال انتظارها.

مجالس محلية قوية كركيزة للرقابة الشعبية

أوضح أبو هميلة أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة الرقابة الشعبية، وشريكًا رئيسيًا في متابعة الأداء التنفيذي بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى. وقد أشار إلى أن غياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية قد أدى إلى تحميل أعضاء مجلس النواب أعباءً خدمة ورقابية كان من المفترض أن تتولاها المجالس المحلية المنتخبة.

المؤسسات القانونية وإقامة الانتخابات

وفي هذا السياق، تعتبر سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات أمرًا ضروريًا لاستكمال البنية المؤسسية وتعزيز المشاركة الشعبية.

مقترحات الحزب نحو اللامركزية

وأشار أبو هميلة إلى أن الحزب يطرح مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطبيق اللامركزية المالية والإدارية بشكل تدريجي. تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق التوازن بين توسيع صلاحيات الوحدات المحلية وضمان جاهزية الأجهزة التنفيذية لتطبيق هذا النظام بكفاءة.

استثمار في العنصر البشري

وأكد أبو هميلة على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية لدى حزب الشعب الجمهوري، حيث درب الحزب أكثر من 5000 شاب على قانون الإدارة المحلية وآليات عمل المجالس المحلية. كما يواصل الحزب تنفيذ برامج تدريبية جديدة بالتزامن مع إنشاء الأكاديمية المتخصصة، بغاية إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية عندما تجرى الانتخابات.

فرص جديدة للقيادات السياسية

انتخابات المحليات تُعتبر أيضًا فرصة حقيقية لتأهيل جيل جديد من القيادات السياسية والشعبية، خاصة في ظل ما نص عليه الدستور من ضرورة تمثيل مناسب للشباب والمرأة والعمال والفلاحين، مما يعزز المشاركة السياسية ويوسع قاعدة الكفاءات الوطنية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.