كتبت: سلمي السقا
أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة الأحكام الصادرة بحق المدعو أمير الهلالي، المعروف بلقب “مستريح السيارات”، والتي تقضي بسجنه لمدة 360 سنة، في قضايا تتعلق بالشيكات دون رصيد والنصب على المواطنين. وقدّم المحامي أحمد سامي المليجي، الذي يمثل الضحايا، حوافظ من المستندات للمحكمة، تضمنت أصول الشيكات المحررة من المتهم، لإثبات وقائع إصدارها دون رصيد.
عدد القضايا ضد المدعى عليه
تشير المعطيات القانونية إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد “مستريح السيارات” بلغ حوالي 120 قضية. خلال مرافعته أمام محكمة جنح التجمع، ادعى محامو الضحايا بمبلغ تعويضي قدره 5.5 مليون جنيه نتيجة الأضرار التي لحقت بهم. وقد أسدلت محكمة جنح القاهرة الجديدة الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزّت سوق السيارات في البلاد.
تفاصيل الحكم القضائي
قضت المحكمة بحبس “أمير الهلالي” سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى كفالة مالية تبلغ 300 ألف جنيه. كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع المصاريف وأحالت الدعوى المدنية، بعد أن ثبتت إدانته في الاستيلاء على أموال الضحايا عبر خطة احتيالية منظمة. استخدم المتهم في عملياته أسلوب استغلال أحلام المواطنين ومظاهر الثروة الزائفة لخلق الثقة اللازمة للاحتيال.
مذكرة الدفاع ومخاطر الجرائم المالية
وفي مذكرة دفاع قدمها أحد المحامين المتضررين، تم التأكيد على أن هذه القضية لا تعكس مجرد واقعة نصب عارضة، بل تشير إلى نموذج إجرامي احترافي اعتاد استغلال أوجاع المواطنين وسلب مدخراتهم. استخدم المتهم كيانات وهمية ومظاهر تجارية كوسيلة للخداع. وفي السياق ذاته، أشار الدفاع إلى أن المتهم لم يرتدع عن أفعاله رغم الأحكام السابقة، مما يعكس استخفافه بالقانون وحقوق الضحايا.
أهمية الردع وتبعات الجرائم الاقتصادية
شددت المذكرة على أن خطورة هذه الجرائم تتجاوز الضرر الفردي، حيث تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية بشكل عام. ومن هنا، يرى الدفاع أن التدخل القوي ضروري لتحقيق الردع العام والخاص، مما يستلزم فرض أقصى العقوبات الممكنة. كما طالب الدفاع بتعويض مالي للضحايا لإحقاق العدالة.
إجراءات النصب المنظّمة
وفقًا لما أورده البلاغ، فقد اتهم المستشار أحمد سامي المليجي “أمير الهلالي” وعددًا من المتهمين بالاحتيال على موكله. إذ ادعى أنهم وعدوه بإمكانية استيراد سيارة من طراز Mercedes-Benz C180 موديل 2023، بموجب عقد يعود لسنة 2024، مقابل دفع مبلغ 36,988 يورو، إلا أنهم لم ينفذوا التزامهم بتسليم السيارة أو رد المبلغ المُستَلم. وقد وقعت الحادثة في 22 أغسطس 2024 داخل مقر الشركة الكائن في التجمع الخامس.
نوه البلاغ إلى استخدام المتهمين لأساليب احتيالية منظمة، تمثلت في استغلال اسم الشركة ومقرها الفاخر، مما أضفى على نشاطهم صفة رسمية زائفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.