كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح أي خطة تنموية يعتمد بشكل كبير على مدى تأثيرها الإيجابي على حياة المواطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول خطة التنمية الاقتصادية للعامين 2026/2027.
أهمية مستهدفات خطة التنمية
وأشار عبد الحميد إلى أهمية المستهدفات التي تضمنتها الخطة، والتي تتعلق بزيادة معدلات النمو والاستثمار. وأكد أن هذه المستهدفات يجب أن تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم ويعزز من ثقتهم في السياسات الاقتصادية المتبعة.
النمو في الاقتصاد الإنتاجي
وشدد النائب على ضرورة التركيز على نمو الاقتصاد الإنتاجي بدلاً من الاقتصاد الاستهلاكي. في هذا السياق، طالب وزارة التخطيط بالعمل على رفع مستوى الاقتصاد الإنتاجي، مؤكدًا أن ذلك يعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
زيادة معدلات الإدخار
كما دعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع آليات فعالة لزيادة معدلات الإدخار في البلاد. وكشف عن أن هذه الزيادة تعتبر أحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يتطلب تعاون جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
دور القطاع الخاص في الاستثمارات
أشاد عبد الحميد بتوجهات الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، مشيراً إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص سيسهم في دفع عملية التنمية الشاملة. وقد أكد على أهمية تكامل جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
التطور التكنولوجي وصناعة التعهيد
كما أعرب عبد الحميد عن انطباعه الإيجابي حول الملفات التي تناولتها خطة التنمية المتعلقة بالتطور التكنولوجي وصناعة التعهيد. واعتبر أن هذه الملفات تُمثل محاور أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في السوق العالمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.