كتب: كريم همام
كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن تجاوب الحكومة مع الحدود الدنيا للاستحقاقات الدستورية المخصصة لقطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم. وقد بلغت إجمالي الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات نحو 2.286 تريليون جنيه، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
مخصصات قطاع الصحة
سجلت مخصصات قطاع الصحة زيادة ملحوظة، حيث بلغت قيمتها 855.9 مليار جنيه، متجاوزة بذلك النسبة الدستورية التي تحدد الحد الأدنى لها بـ3%. هذه الزيادة تعكس اهتمام الحكومة بصحة المواطنين وتقديم رعاية صحية أفضل.
استثمارات التعليم
أما بالنسبة لقطاع التعليم، فقد حصل التعليم قبل الجامعي على مخصصات تقدر بـ816.3 مليار جنيه، بينما حصل التعليم الجامعي على 408.9 مليار جنيه. وتظهر هذه الأرقام التزام الحكومة بتطوير النظام التعليمي في البلاد.
البحث العلمي
ولم يغفل التقرير عن أهمية البحث العلمي، حيث تم تخصيص 205.2 مليار جنيه لهذا القطاع. هذه المخصصات تؤكد على ضرورة دعم الابتكار والبحث من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
زيادة في المخصصات الدستورية
تشير الأرقام إلى أن إجمالي الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات يتجاوز القيمة المطلوبة دستوريًا بنحو 245.9 مليار جنيه، مما يعني زيادة بنسبة 11.2%. وكان قطاع الصحة هو الأكثر استفادة من هذه الزيادة، حيث سجل زيادة قدرها 243.8 مليار جنيه.
دعوة لتصويبات مالية
طالبت اللجنة وزارة المالية بإجراء تصويبات على الاعتمادات المحتسبة، وضرورة تضمين مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص العاملة داخل هذه القطاعات. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق دقة أكبر في احتساب نسب الإنفاق الدستورية وضمان عدم إغفال أي مكونات يمكن أن تؤثر على الميزانية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.