كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الارتفاع الكبير في معدلات الولادة القيصرية في مصر، حيث وصلت النسبة إلى نحو 79%، يشكل تحديًا صحيًا خطيرًا يتطلب تدخلًا فوريًا. واعتبر سمير أن هذا التحول يستدعي حزمة من الإجراءات الصارمة لإعادة ضبط منظومة الولادة في البلاد.
ارتفاع معدلات الولادة القيصرية
أوضح النائب أن النسبة غير المسبوقة للولادات القيصرية تعكس وجود خلل في الممارسات الطبية داخل بعض المنشآت الصحية. فقد تزايدت العمليات القيصرية بشكل غير مبرر، مما يشير إلى ضعف الوعي بمخاطرها مقارنة بالولادة الطبيعية.
تداعيات صحية خطيرة
وأشار سمير إلى أن الاعتماد المفرط على القيصرية بدون دوافع طبية واضحة يؤدي إلى آثار سلبية مباشرة على صحة الأم والطفل. كما يزيد هذا الاتجاه من الضغط على المنظومة الصحية ويؤدي إلى ارتفاع معدلات المضاعفات الطبية على المدى البعيد.
ضرورة مراقبة المستشفيات
شدد عضو مجلس النواب على أهمية تطبيق رقابة صارمة على المستشفيات الخاصة. وأكد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحد من إجراء العمليات القيصرية إلا في الحالات الطبية الضرورية.
تعزيز برامج التدريب والتوعية
لفت سمير إلى أهمية تعزيز برامج تدريب الأطباء على أساليب الولادة الطبيعية الآمنة. كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأسر حول الولادة القيصرية.
أسس القرار الطبي
أكد النائب على أن القرار الطبي يجب أن يُبنى على أسس علمية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات تجارية. واعتبر أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل أولوية وطنية لحماية صحة الأمهات والأطفال.
استراتيجية لاستعادة التوازن
اختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على الحاجة إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة التوازن بين الولادة الطبيعية والقيصرية، وفق المعايير الطبية العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.