تحرك برلماني لمعالجة تأخر استلام الوحدات السكنية

كتبت: إسراء الشامي

تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية. يهدف هذا الطلب للفت الانتباه إلى شكاوى المواطنين في مصر بشأن تأخر استلام وحداتهم السكنية من الشركات العقارية.

مشاكل السوق العقارية المصرية

أوضحت النائبة أن القطاع العقاري يشهد تحديات مزمنة تتطلب حلولًا عاجلة. وذكرت أن غياب الانضباط في آليات البيع والتسليم هو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على حياة آلاف الشباب المصريين. هذا الوضع يفاقم من أزمة الزواج والسكن، حيث ينتظر الكثيرون لفترات طويلة دون جدوى.

الحاجة إلى إرادة حقيقية

أكدت حجازي أن معالجة هذه الأزمة ليست صعبة، بل تحتاج إلى إرادة حقيقية لتعديل التشريعات. وشددت على أهمية تشديد الرقابة وجعل المشتري في قلب المعادلة. فغياب هذه الإرادة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات في القطاع العقاري.

تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء

أشارت النائبة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة تسبب في تعثر العديد من شركات التطوير العقاري. وقد أصبحت هذه الشركات غير قادرة على الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها، مما ترك الحاجزين في حالة من الانتظار لسنوات طويلة دون مبررات تذكر.

أسباب تأخر التسليم والرقابة الضعيفة

ذكرت حجازي أن أسباب تأخر التسليم متعددة، وأهمها ضعف الرقابة على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات العقارية. فالكثير من الشركات تلتزم بخطط تسويقية طموحة لكنها تفتقر إلى القدرة الفعلية على التنفيذ في المواعيد المعلنة.

أزمة السيولة لدى الشركات العقارية

أضافت النائبة أن أزمة السيولة المالية التي تعاني منها بعض الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد، دفعتها لإعادة تخصيصresources لاستكمال مشروعات جديدة، مما يؤثر سلبًا على إنهاء المشاريع القديمة.

انتقادات لغياب آليات التعويض

انتقدت حجازي عدم وجود آليات رادعة لتعويض الملاك في حال التأخير. فالعقود السائدة غالبًا ما تكون مجحفة، حيث تتحمل الضغوط الناجمة عن التأخير على عاتق المشتري، في حين لا تفرض غرامات حقيقية على المطورين عند التأخير في التسليم.

ضرورة إنشاء جهة مستقلة لتلقي الشكاوى

طالبت النائبة بإنشاء جهة مستقلة تتولى تلقي شكاوى الحاجزين ومعالجتها بحيادية. ويجب أن تتمتع هذه الجهة بصلاحيات رادعة تشمل سحب التراخيص ووقف نشاط الشركات الممتنعة عن التسليم دون مبرر واضح، لضمان حقوق المواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.