تحويل مخرجات الحوار إلى تشريعات خدمات المواطنين

كتبت: سلمي السقا

أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التحدي الذي يواجه السلطات لم يعد مقتصراً على إدارة الحوارات المجتمعية أو إنتاج التوصيات فقط، بل يتخطى ذلك إلى أهمية تحويل الأفكار والرؤى التي تتبناها هذه الحوارات إلى تشريعات وسياسات عامة تؤثر إيجابياً على حياة المواطنين.

التشاور بين المجلس والمؤسسة التشريعية

جاءت تصريحات جمال الدين خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس تحت عنوان “تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه).. من الحوار إلى التشريع”، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأكد جمال الدين على أهمية بناء آليات مؤسسية مستدامة للتشاور بين المجلس والمؤسسة التشريعية، لتعزيز فعالية السياسات العامة.

حوارات مجتمعية هامة

أشار رئيس المجلس إلى أن الحوارات المجتمعية التي نظمها المجلس خلال العام الماضي ناقشت عددًا من القضايا الوطنية والحقوقية الهامة، مثل مكافحة التمييز، وحرية الرأي والتعبير، والحق في تداول المعلومات، والتعليم، والمشاركة المجتمعية. وأسفرت هذه الحوارات عن مجموعة من الأفكار والتوصيات التي تستحق أن تترجم إلى تشريعات فعالة تسهم في تحسين حياة المواطن.

التواصل مع البرلمان

عبر رئيس المجلس عن أهمية فرصة هذا اللقاء لتعزيز التواصل والتشاور بين المجلس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مما يتيح إمكانية الاستفادة من الخبرات المختلفة وتطوير السياسات العامة استنادًا إلى الدراسات وأوراق السياسات المطروحة.

شراكة مستدامة مع البرلمان

أكد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، على أهمية تحويل العلاقة مع غرفتي البرلمان إلى شراكة دائمة. وأشار إلى أهمية وجود لجان موازية داخل المجلس تتعاون مع اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ، مما يوفر مساحة واسعة لتبادل الرؤى والتعاون.

التحديات القانونية وآليات الرقابة

أوضح السادات أن التطبيق العملي لبعض القوانين أظهر وجود تحديات، مما يتطلب الاستماع للمجالس المتخصصة، وخاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يضم خبراء في مختلف المجالات. كما أشار إلى ضرورة التنسيق الوثيق مع المؤسسة التشريعية لتعزيز آليات الرقابة محليًا ودوليًا، خاصة مع وجود مشروعات قوانين مرتقبة تتطلب العمل المشترك مثل الأحوال الشخصية وتداول المعلومات.

الأنشطة الحوارية والمخرجات

استعرض الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، حصيلة الأنشطة الحوارية التي نفذها المجلس، والتي تضمنت مناقشة 11 ورقة سياسات. كما تم تنظيم سلسلة من الموائد المستديرة واللقاءات التشاورية بمشاركة أعضاء البرلمان وخبراء وأكاديميين وإعلاميين وممثلين للمجتمع المدني.
تتضمن هذه الأنشطة استعراض أبرز المخرجات والتوصيات الناتجة عنها، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية للمجلس للفترة 2026-2030، مع التركيز على الآليات المقترحة للاستفادة من مخرجات الحوار المجتمعي في دعم التشريعات والسياسات العامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.