كتب: كريم همام
خصصت الموازنة العامة في مصر للعام المالي 2026/2027 نحو 25.9 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية. يعكس ذلك توجه الحكومة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري. كما يشمل هذا الدعم تحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تُعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي.
مبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية
تضمنت الموازنة العامة تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية، حيث تشمل هذه المبادرة قطاعي الصناعة والزراعة. تتحمل وزارة المالية فرق سعر الفائدة بناءً على قرارات مجلس الوزراء. ذلك يتيح للشركات والمستثمرين الحصول على التمويل بسعر عائد يبلغ 15%. يساعد هذا الإجراء في خفض تكلفة الاقتراض ويشجع على التوسع في الإنتاج.
مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية
رصدت الموازنة أيضًا نحو 1.95 مليار جنيه لدعم مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية. تستهدف هذه المبادرة توفير تسهيلات مالية للشركات لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. مشيرة إلى أن حجم المبادرة الإجمالي يبلغ 30 مليار جنيه ويمتد على مدار خمس سنوات.
توسيع نطاق المستفيدين من المبادرة
شهدت المبادرة توسيعًا في نطاق القطاعات المستفيدة، لتشمل صناعات متعددة مثل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية. كما طالت المبادرة مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والتعدينية ومواد البناء والجلود.
زيادة الحد الأقصى للتمويل
تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، بينما تم تحديد 150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. هذا الأمر يؤكد على أهمية تعزيز الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بجانب تعزيز الصادرات المصرية في السوق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.