كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي، عن تراجع ملحوظ في تمويل الواردات الكويتية خلال شهر مايو الماضي، حيث انخفض بنسبة 58.9% ليصل إلى 266.5 مليون دينار كويتي. يعد هذا الانخفاض علامة على التوجهات الاقتصادية الحالية في البلاد وعوامل التأثير على التجارة الخارجية.
استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي
على صعيد آخر، ظل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي ثابتاً خلال الشهر ذاته عند 306.5 فلس. هذا الاستقرار يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تغييرات متعددة في أسعار صرف العملات، مما يعكس قدرة الدولار على الحفاظ على قوته في السوق الكويتي.
تراجع موجودات البنوك
وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن إجمالي موجودات البنوك المحلية في الكويت قد تراجع بنسبة 0.3% خلال مايو 2026 ليصل إلى 104.9 مليار دينار كويتي. هذا التراجع يعكس ضغوطاً محتملة على القطاع المصرفي نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.
صافي الموجودات الأجنبية ينخفض
كما أظهرت البيانات انخفاضاً في صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية، والذي انخفض بنسبة 2.3% ليبلغ 16.6 مليار دينار كويتي. يشير هذا التراجع إلى تغييرات في الهيكل المالي للبنوك وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
تراجع الودائع لأجل
تواصل الاتجاهات السلبية حيث انخفضت الودائع لأجل لدى بنك الكويت المركزي بنسبة 4.3%، مما أدى إلى تسجيل 440 مليون دينار كويتي. ويعكس هذا الانخفاض تراجع ثقة المواطنين والمقيمين في وضع الاقتصاد المحلي.
تراجُع القروض
وتراجعت أيضاً أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.2%، ليصل إجمالي القروض إلى 64.9 مليار دينار للشهر ذاته. تعكس هذه المعطيات تراجع النشاط الاقتصادي والطلب على القروض من قبل الأفراد والشركات.
ودائع القطاع الخاص تشهد ارتفاعاً
بينما سجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي زيادة بنسبة 0.4%، لتصل إلى 38.9 مليار دينار كويتي. ومع ذلك، شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية انخفاضاً بنسبة 2.5%، لتبلغ 2.1 مليار دينار كويتي، مما يشير إلى تغيرات في توجهات الادخار والاستثمار.
زيادة عرض النقد
على الرغم من التحديات الاقتصادية، ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 0.2% على أساس شهري، ليصل إلى 42.9 مليار دينار كويتي. يشمل عرض النقد أنواعًا متعددة من النقود، بما في ذلك العملات الورقية والمعدنية وحسابات الودائع.
توضح هذه الأرقام والبيانات ما يواجه الاقتصاد الكويتي من تحديات وصعوبات، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية لتعزيز الاستقرار والنمو في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.