كتبت: بسنت الفرماوي
أثار إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن آلية جديدة لتنظيم جزء من الأموال الإيرانية المجمدة جدلاً واسعاً. حيث أكد أنه سيتم وضع أي أصول مالية يتم الإفراج عنها في “حساب ضمان”، يخضع لرقابة وإدارة أمريكية، بدلاً من تسليمها مباشرة إلى طهران. كما أشار إلى تخصيص هذه الأموال لأغراض إنسانية واقتصادية.
خلفية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
تأتي هذه التطورات في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تشهد تحركات دبلوماسية مكثفة. تتعلق المفاوضات بخفض التصعيد في المنطقة والملف النووي الإيراني، حيث تم الإعلان عن تفاهمات أولية في الأسابيع الأخيرة.
قيود استخدام الأموال الإيرانية
وفقاً لتصريحات ترامب، فإن الأموال التي قد يُسمح بالإفراج عنها ستكون مقيدة الاستخدام. لن تتمكن إيران من التصرف في هذه الأموال بحرية، إذ سيتم توجيهها لشراء سلع إنسانية واحتياجات محددة. كل ذلك سيترافق مع آلية رقابية تشرف عليها واشنطن، والتي تأمل أن تضمن عدم استخدام هذه الأموال في أنشطة تعتبرها مهددة للاستقرار الإقليمي.
تحفظات إيران على الطرح الأمريكي
في المقابل، أبدى المسؤولون الإيرانيون تحفظاً على الطرح الأمريكي. يعتبرون أن الأموال المجمدة أصولاً سيادية تخص الدولة الإيرانية، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن حقها في إدارة هذه الأموال دون قيود خارجية. كما نفت إيران بعض التصريحات الأمريكية المتعلقة بتفاصيل التفاهمات، خاصة ما يتعلق بآليات الرقابة الدولية.
مفاوضات الإفراج عن الأصول الإيرانية
تشير تقارير إعلامية دولية إلى أن المفاوضات بين الجانبين تتناول أيضاً الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. تتراوح المقترحات بين الإفراج التدريجي عن الأموال أو وضعها في حسابات ضمان مخصصة لتمويل مشروعات إعادة الإعمار والاحتياجات الاقتصادية والإنسانية.
نقاط الخلاف المستقبلية
تحدثت تقارير عن مقترحات تشمل الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية ضمن ترتيبات أوسع قيد التفاوض. لكن حتى الآن، لم تحظَ هذه الأرقام والتفاصيل بتأكيد نهائي من جميع الأطراف. يرى مراقبون أن آلية “حساب الضمان” تمثل محاولة أمريكية لتحقيق توازن بين منح إيران متنفساً اقتصادياً وبين ضمان السيطرة على الاستخدامات المحتملة لهذه الأموال.
ملفات حساسة في المفاوضات
مع استمرار المحادثات بين الطرفين، تبقى مسألة الأموال الإيرانية المجمدة وآليات الإفراج عنها من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً على فرص التوصل إلى اتفاق شامل ودائم بين واشنطن وطهران. هذه المسائل تمثل نقاطاً حساسة قد تؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.