كتبت: إسراء الشامي
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق قانون بحري يعود إلى عام 1920، والذي يعرف بقانون جونز، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط عبر الولايات المتحدة. وقد أوضح مسؤولون أمريكيون أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الوضع الحالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود.
تفاصيل قانون جونز وتأثيره على الشحن
يعد قانون جونز أحد التشريعات التي ترفع تكلفة الشحن بين الموانئ الأمريكية، حيث يتطلب نقل البضائع على متن سفن تحمل العلم الأمريكي. ورغم أهمية هذا القانون في دعم أسطول السفن الأمريكية، إلا أن هناك نقصًا نسبيًا في عدد هذه السفن مقارنة بالإمدادات العالمية، مما تسبب في رفع التكاليف.
الإعفاء من قانون جونز وتأثيره
في 18 مارس، أصدر ترامب إعفاءً يمتد لستين يومًا من قانون جونز، بهدف تسهيل عملية نقل النفط. جاء هذا القرار في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الأوضاع السياسية في إيران. ومنذ ذلك الحين، تمكنت 40 ناقلة نفط من شحن النفط بين الموانئ الأمريكية، مما ساهم في زيادة الأسطول بنسبة 70% تقريبًا.
النتائج الإيجابية للإعفاء
ساهم هذا الإعفاء في خفض التكاليف بشكل ملحوظ، حيث تم شحن حوالي 9 ملايين برميل من النفط الأمريكي باستخدام السفن الأجنبية. وقد لوحظت التأثيرات الإيجابية بشكل خاص في ولاية ألاسكا، حيث تعادل كمية وقود الطائرات التي تم استيرادها بموجب الإعفاء نصف متوسط الاستهلاك الشهري للولاية.
ردود الأفعال حول قانون جونز
تباينت ردود الأفعال حول قانون جونز. فبينما يعتبر بعض المعارضين أنه يؤدي إلى رفع التكاليف، يرى المؤيدون أنه يساعد في الحفاظ على السفن التي ترفع العلم الأمريكي في الخدمة. في هذا السياق، أعرب أحد مستشاري ترامب عن إعجابه بالتأثيرات الإيجابية للإعفاء، مشيرًا إلى أن الرئيس يرغب في الحفاظ على هذا الوضع ما دام هناك تهديد من إيران.
تصريحات البيت الأبيض حول الإعفاء
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن تمديد الإعفاء من قانون جونز. ومع ذلك، أكد العديد من المسؤولين في الإدارة أن الإعفاء قد ساهم في الحد من ارتفاع التكاليف، وأظهرت البيانات أن المزيد من الإمدادات تم تسليمها إلى الموانئ الأمريكية بشكل أسرع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.