كتبت: سلمي السقا
أعرب محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، عن رأيه حول عودة الحديث عن الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث في ظل غياب حلول فعّالة لوقف إطلاق النار وتفاهمات واضحة بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد أن هذا الأمر يعكس حالة من التردد وعدم وضوح الرؤية لدى الإدارة الأمريكية بشأن أهداف عملياتها العسكرية وطرق التعامل مع طهران.
التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية
أضاف الديهي، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن واشنطن تكرر الإعلان عن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. إلا أن التطورات الميدانية تكشف عدم وجود تنسيق وغياب الدقة. وذلك يبرز خاصةً في ظل التصريحات السابقة التي دعت إلى توجيه ضربات للحد من قدرات البرنامج النووي الإيراني.
تصاعد المخاوف الأمريكية
يشير الباحث إلى أن التصعيد الحالي يزيد من المخاوف الأمريكية من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة. ولفت إلى أن واشنطن تبحث حاليًا عن مبررات سياسية لاستمرار عملياتها العسكرية. في ظل تراجع ملف إغلاق مضيق هرمز كذريعة رئيسية، بدأت تركز مرة أخرى على ملف السلاح النووي الإيراني.
السلوك الدبلوماسي الأمريكي
أوضح الديهي أن السلوك الدبلوماسي الأمريكي يظهر، وفقًا لرؤيته، ابتعادًا عن مسار المفاوضات وإطالة أمد المواجهة. يأتي ذلك في إطار ممارسة ضغوط اقتصادية وعسكرية على إيران، بالتوازي مع حشد الدعم الدولي والإقليمي من خلال تصوير طهران كتهديد للأمن والسلم الدوليين.
خطر التصعيد المتزايد في المنطقة
أما عن إيران، فقد اعتمدت على تنفيذ ضربات عسكرية في الإقليم، بالتوازي مع التعامل مع المياه الإقليمية المحيطة بها باعتبارها خاضعة لسيادتها. هذا السلوك يعزز بؤرة جديدة للتوتر، خاصة مع تأثيره على حركة الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز.
التداعيات المحتملة على الأمن العالمي
حذر الديهي من أن استخدام ورقة إمدادات الطاقة كأداة ضغط سياسي واقتصادي يزيد من مخاطر اتساع دائرة التصعيد. وأكد أن استمرار هذه المواجهة قد يؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة تشمل المنطقة والعالم. وقد حذرت مصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية، من هذا السيناريو، مشيرة إلى أن اندلاع صراع إقليمي قد يدفع القوى الدولية إلى مواجهة مباشرة تهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
دعوة للتحرك الدولي الفوري
شدد الديهي على ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز الوساطات التقليدية. من المهم أن تضطلع القوى الكبرى بمسؤولياتها للحد من التصعيد ودفع الأطراف نحو العودة إلى طاولة المفاوضات، حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.