كتب: إسلام السقا
عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة الزراعة. يأتي الاجتماع في إطار مناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة “القرية المنتجة”، والتي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة، لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب والنساء في الريف.
تأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء منهم علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. ناقشوا خلاله محاور العمل المتكاملة للمبادرة، التي تركز على تحقيق تنمية شاملة من خلال التخطيط الاستراتيجي والتطوير الزراعي. كما تم التأكيد على أهمية تنسيق الأدوار بين الجهات المختلفة لتسريع التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج
أكد الوزير علاء فاروق أن مبادرة “القرية المنتجة” تجسد رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى لنقل الريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير. وأوضح أن التكامل بين الوزارات يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أكبر عائد تنموي للمواطن.
استثمار الموارد المحلية وتوفير فرص العمل
أوضح الوزير أن وزارة الزراعة قد انتهت بالفعل من حصر الأصول غير المستغلة والكيانات التابعة لها بالمحافظات، تمهيدًا لإعادة تشغيلها وتحويلها إلى مراكز إنتاج. ستعتمد المبادرة على استثمار المزايا الإنتاجية لكل قرية وفقًا لطبيعة مواردها ومحاصيلها، مع التركيز على تأهيل سكان القرى لرفع مهاراتهم الفنية والحرفية.
الدعم الفني وتطوير السلالات الحيوانية
ستسخر وزارة الزراعة إمكانات مراكزها البحثية والإرشادية لتقديم الدعم الفني للمزارعين. سيتم توفير التقاوي عالية الإنتاجية وتطوير السلالات الحيوانية، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع الزراعي للحد من الفاقد وفتح أسواق تصديرية جديدة.
إعادة توظيف المنشآت غير المستغلة
في هذا السياق، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الإجراءات التي تم تنفيذها عبر التنسيق مع المحافظات. تشمل هذه الإجراءات حصر المنشآت والمباني غير المستغلة، تمهيدًا لإعادة توظيفها ضمن مشروعات “القرية المنتجة”.
الشراكة مع القطاع الخاص
تتضمن الخطة التنفيذية إنشاء وحدات صناعية ومرافق داعمة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث ستساهم الوزارة في تنفيذ التكتلات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل القيمة للمشروعات الإنتاجية. كما سيتم تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات مع تقديم الدعم الفني والتسويقي.
دعم الأسر وتحقيق دخل مستدام
وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أكدت دعم الوزارة الكامل للمبادرة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية. تم تقديم نماذج ناجحة توضح قدرة المبادرة على توفير فرص عمل وتحقيق دخل مستدام للأسر الأولى بالرعاية.
تحفيز المشروعات في القرى
وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، أكد على أهمية مشروع “القرية المنتجة” كمحور رئيسي ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030. ستقوم الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتحديد المستثمرين المناسبين للمشاركة في المشروع، مع توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المتوافقة مع موارد القرى.
دعم التدريب والتأهيل للعمالة
أكدت وزارة التخطيط أنها ستوفر برامج تدريب وتأهيل للعمالة. وقد تم إعداد مؤشر لاختيار القرى المؤهلة للمبادرة، مع تقديم حوافز للقرى المتميزة ومخصصات مالية دعم ضمن خطة التنمية الاقتصادية.
إنشاء لجنة تنفيذية مشتركة
اتفق الحضور في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن الوزارات الخمس لمتابعة تنفيذ المبادرة بشكل دوري، ووضع جدول زمني لتطبيقها في عدد من القرى المستهدفة بمختلف المحافظات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.