كتب: كريم همام
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان في انتظار مشروع التعديلات المقدم من الحكومة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لمناقشة المشروع واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
أهداف التعديلات المقترحة
أوضح الفيومي أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى حل عدد من الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون. كما تهدف أيضًا إلى تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في إنهاء ملفات التصالح، بما يساهم في غلق هذا الملف بشكل نهائي.
ملامح التعديلات الجديدة
من بين أبرز ملامح التعديلات المقترحة السماح بالتصالح على الجراجات، وإتاحة التصالح في بعض الحالات المتعلقة بالمناطق المتاخمة للآثار. كما تشمل التعديلات أيضًا السماح باستكمال أعمال البناء الخاصة بالأسقف للمنازل التي أقامت أعمدة دون استكمال باقي الأعمال، وذلك وفقًا للضوابط التي سيتم تحديدها لاحقًا.
فلسفة قانون التصالح
أكد الفيومي أن فلسفة قانون التصالح تقوم على إنهاء ملف المخالفات بصورة قانونية، مع تحقيق التوازن بين تطبيق الاشتراطات المنظمة للبناء ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين. وأشار إلى أهمية وجود حلول عملية للتحديات التي واجهها المواطنون أثناء تقديم طلبات التصالح.
خطة الحكومة لإنهاء الملف
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال تصريحات سابقة حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء. وأوضح أن الحكومة تتعامل مع التحديات أو المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق إجراءات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
مراجعة التعديلات المقترحة
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بمراجعة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح، بهدف إزالة المعوقات التي ظهرت على أرض الواقع. يتعين على الحكومة أيضًا إتاحة مزيد من التيسيرات التي تتيح للمواطنين استكمال ملفاتهم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.