كتب: أحمد عبد السلام
في إطار جهود الحكومة المصرية لتبسيط الإجراءات ودعم المنظومة الرقمية، أعلنت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب عن قواعد جديدة تسهم في دعم الأفراد الذين يمارسون أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى من منازلهم. تهدف هذه القواعد إلى تقديم تسهيلات للمواطنين الذين يديرون أعمالهم من السكن الخاص.
شروط التسهيلات الجديدة
تم تصميم هذه التسهيلات لتستفيد منها الأفراد الذين يمتلكون دفاتر وحسابات منتظمة، وليس لديهم مقر مستقل لممارسة أعمالهم. ويتضمن ذلك اعتماد نسب محددة من بعض الفواتير الأساسية للمنزل، والتي تعتبر مصروفات خاضعة للخصم الضريبي.
تفاصيل المصروفات المشتركة
تتضمن القواعد الجديدة المعتمدة من مصلحة الضرائب، الوضع الخاص بالمصروفات المشتركة المتعلق بالأنشطة التجارية. فقد حددت النسب كالتالي:
– **إيجار المنزل**: يعتمد 25% من قيمة الإيجار الشهري، مع ضرورة وجود عقد إيجار مثبت التاريخ.
– **فاتورة الإنترنت**: يتم اعتماد 75% من إجمالي الفواتير المستحقة، نظرًا للأهمية البالغة للإنترنت في الأنشطة الرقمية.
– **فاتورة الكهرباء**: يعتمَد 20% من قيمة الاستهلاك الشهري.
شروط المقر المستقل
في حال كان هناك مقر منفصل ومستقل عن المنزل لممارسة الأعمال، فإن مصلحة الضرائب أكدت على إمكانية اعتماد جميع المصروفات المتعلقة بذلك المقر بنسبة 100% كالمعتاد.
دعم صناع المحتوى والشباب
تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تهدف إلى توفير بيئة عمل مرنة تسهم في تحفيز الشباب وصناع المحتوى على النمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي. إذ تعتبر هذه التسهيلات بمثابة دعم كبير للشريحة التي تسعى إلى تطوير مهاراتها وتحقيق الدخل من الأنشطة الرقمية.
طرق التواصل للاستفسار
لمن يحتاج إلى الاستفسار أو الدعم، يمكن التواصل مباشرة مع وحدة التجارة الإلكترونية عبر المقر الرسمي، أو عن طريق البريد الإلكتروني المتاح، بالإضافة إلى الاتصال بالخط الساخن الذي أُطلق لهذا الغرض.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.