تسهيلات ضريبية جديدة للمواطنين على العقارات

كتب: صهيب شمس

أعلن سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي تتعلق بالضرائب العقارية وضريبة الدمغة، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء على المواطنين. تأتي هذه التغييرات في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى دمج العقارات في الاقتصاد الرسمي.

إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب

في خطوة لتطوير الخدمات الحكومية، تستعد مصلحة الضرائب لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد. سيمكن هذا التطبيق المواطنين من إنهاء جميع الخدمات المتعلقة بالضرائب العقارية عن بُعد. ستساعد هذه الخدمة في تقليل التكدس داخل المأموريات، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد في إجراءات تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.
ومن المتوقع أن يتم طرح التطبيق قبل نهاية العام الجاري. سيمكن المواطنين من الحصول على جميع الخدمات الضرورية من منازلهم، مما يعزز مبدأ التيسير الذي تسعى إليه الدولة. كما سيتمكن المواطنون من استخدام وسائل دفع متعددة، تشمل بطاقات الدفع الإلكتروني.

رفع قيمة الإعفاء الضريبي

أوضح فؤاد أن القانون الحالي كان يمنح إعفاءً من الضريبة العقارية على العقارات التي تصل قيمتها إلى مليوني جنيه. لكن، وفقًا للتعديلات الجديدة، تم رفع حد الإعفاء ليشمل العقارات التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه. هذا التعديل يُعتبر خطوة إيجابية تشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.
كما أكد فؤاد أن إعادة تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات لتحديد قيمة الضريبة المستحقة، مما يضمن العدالة في تطبيق الضرائب ويعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقارات.

إعفاء التنازل عن العقارات بين الأسرة

من التيسيرات المهمة التي تم الإعلان عنها، الإعفاء الكامل للتنازل عن العقارات بين أفراد الأسرة من الضريبة. حيث كان يتعين على الأب السابق دفع ضريبة بنسبة 2.5% عند التنازل عن عقار لابنه أو ابنته أو زوجته، بينما التعديلات الجديدة قد ألغت هذه الضريبة تمامًا.
يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على التسجيل وتنظيم سوق العقارات في مصر، مما يسهم في خلق قاعدة بيانات دقيقة تسهل من عمل مصلحة الضرائب وتعزز الشفافية في المعاملات.

تعديلات قانون ضريبة الدمغة

بالإضافة إلى التعديلات على الضرائب العقارية، تم إقرار تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة المتعلقة بتعاملات البورصة. تفرض هذه التعديلات ضريبة بواقع نصف في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كان من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
تتواكب هذه التعديلات مع استراتيجية الدولة في تحديث وتطوير النظام الضريبي، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ويعزز من الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية.
هذه الخطوات تمثل إرادة الدولة نحو تبسيط الإجراءات المالية وتسهيل حياة المواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.