كتبت: فاطمة يونس
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر في حاجة ماسة إلى تشريع متوازن لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن هذا التشريع يجب أن يسهم في خدمة المجتمع من خلال تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
فوائد منصات التواصل الاجتماعي
وأشار قاسم إلى أن الاستفادة الحالية من منصات التواصل الاجتماعي لا تزال أقل من الطموحات، باستثناء بعض الاستخدامات التجارية. فقد أصبحت هذه المواقع وسيلة فعالة لتشكيل الرأي العام في زمن قصير، مما يبرز الحاجة إلى تنظيم فعال يستفيد من هذه القوة.
مخاطر الاستخدام السلبي
وفي سياق متصل، حذر قاسم من أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تتحول أيضًا إلى أدوات لنشر الشائعات وإثارة الفتن. وهذا التأثير السلبي يمكن أن يشوه منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، مما يتطلب إنشاء رؤية شاملة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة والمجتمع.
تعزيز الاستخدام الإيجابي
وأكد أن تعزيز الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد واجب مجتمعي، بل أصبح ضرورة ملحّة. فالحملات المضادة التي تروّج لأفكار وسلوكيات ضارة تهدد استقرار الأسرة والمجتمع، لذا يجب العمل على مواجهة هذه التحديات.
الأزمة في وعي الأفراد
كما أشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى وجود أزمة في وعي الأفراد بخطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. فقد تكررت وقائع إساءة الاستخدام، التي تؤدي أحيانًا إلى عقوبات قانونية تتراوح بين الحبس والغرامة، نتيجة نشر محتوى يخرق القوانين المعمول بها.
أهمية التوعية القانونية والأخلاقية
وشدد قاسم على ضرورة إطلاق برامج توعية مستمرة لرفع مستوى الوعي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن الاعتقاد بأن الفضاء الإلكتروني خالٍ من الضوابط هو اعتقاد خاطئ.
دور الدولة في تنظيم الفضاء الإلكتروني
وأكد قاسم أن الاستخدام المسؤول لهذه المنصات يجب أن يكون جزءًا من خطة الدولة لحماية المجتمع. فالمسؤولية الجماعية في تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوجيهها نحو خدمة التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.