كتبت: بسنت الفرماوي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتقليل تداخل الاختصاصات، دون الاستغناء عن أي موظف. وأوضح أن هذا المشروع يتم دراسته بشكل مستمر، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهمية إعادة الهيكلة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم استعراض ملامح مشروع إعادة الهيكلة وأبرز الجهات المعنية بالتطوير. لفت مدبولي إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الهيئات والجهات التي تتشابه وتدور في فلك اختصاصات مماثلة، مما يستدعي ضرورة مراجعتها وتنظيمها.
دمج الكيانات المماثلة
ذكر مدبولي أن الحكومة تناقش حاليًا إمكانية دمج الهيئات المتشابهة، إلى جانب مراجعة أوضاع الجهات التي تعاني من زيادة في أعداد العاملين، بما يتناسب مع احتياجات الكيانات الأخرى التي تعاني من نقص في العمالة. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة توزيع الموارد البشرية بما يُسهم في دعم الكيانات المحتاجة للموارد البشرية بصورة فعالة.
تقليل الكيانات الإدارية
رؤية الحكومة تستهدف أيضاً تقليل عدد الكيانات والإدارات التابعة للدولة على مختلف المستويات. إذ تسعى الحكومة لجعل الهيكل الإداري أكثر كفاءة من خلال تقليص عدد الكيانات المتشابهة، بدءًا من المستوى الرئاسي ومجلس الوزراء وصولًا إلى الوزارات والمحافظات. هذا يجب أن يسهم بشكل فعّال في تحسين الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات.
التوزيع الأمثل للموارد البشرية
شدد مدبولي على أن عملية إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى الاستغناء عن أي موظف، بل ستركز على إعادة توزيع العاملين بطريقة تستفيد منها الجهات التي تواجه نقصاً في العمالة. هذا التوزيع المنتظم سيعزز الكفاءة العامة للهيكل الإداري للدولة ويُظهر التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل.
أهمية التحول الرقمي
إضافة إلى ذلك، أعرب مدبولي عن اهتمام الحكومة البالغ بملف الرقمنة، مُشيرًا إلى أن أي تحديث حقيقي للجهاز الإداري لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية التحول الرقمي كمدخل أساسي لتطوير وإصلاح الإدارة. يعتبر هذا التحول ضروريًا لدعم الإجراءات الجديدة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.