كتب: كريم همام
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا هامًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة. الاجتماع شهد حضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ووليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، فضلاً عن كل من المستشار كريم قلاوي والمستشار القانوني للوزيرة، و هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
استعراض تقرير الأداء لبنك ناصر الاجتماعي
تناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء الخاص ببنك ناصر الاجتماعي عن السنوات 2025-2026. يبرز هذا البنك كأحد الكيانات الوطنية الرائدة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي. هذه الجهود تتوازى مع التوجهات العامة للدولة ورؤية مصر 2030.
خطة تطوير البنك
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير البنك تستهدف تعزيز الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للبنك. هذا من خلال تطوير وتحديث الخدمات المالية والاجتماعية المتاحة، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ويأمل البنك أن يساعد هذا الجهد في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا وتحسين مستويات المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
منظومة متكاملة تقوم على الابتكار
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الخطة تعتمد على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة، قائمة على مبادئ الكفاءة والحوكمة والعدالة. تركز الخطة على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية. ذلك لضمان الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية.
استراتيجية البنك المتوافقة مع رؤية مصر 2030
أشار وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر، إلى أن استراتيجية البنك تتماشى مع رؤية مصر 2030. تشمل الاستراتيجية توفير التمويل وتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى إنتاج البيانات وإتاحتها. كما تعمل هذه الاستراتيجية على تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة مع توفير منظومة قيم ثقافية مساندة.
تحسين الأداء المالي والتكافل الاجتماعي
استعرض النائب مؤشرات الأداء المالي للبنك خلال العام المالي 2025-2026، حيث بلغت إجمالي ميزانية البنك 70.7 مليار جنيه، بزيادة 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15%. كما بلغ صافي الربح 5 مليارات جنيه، محققًا زيادة بنسبة 38.7% مقارنة بالعام السابق.
وأبرز النحاس أن البنك ساهم بشكل كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي، حيث بلغ ما تم صرفه من إعانات ومساعدات 374 مليون جنيه، بزيادة 47% مقارنة بالعام المالي السابق. أوضح أيضًا تحديث لوائح القروض الاجتماعية والزكاة بما يتماشى مع المستجدات، إضافة إلى العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.