كتب: صهيب شمس
تعكس بنود قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 توجه الدولة نحو تعزيز وتطوير نظام التدريب المهني برؤية استراتيجية لمستقبل الموارد البشرية. يهدف القانون إلى بناء الإنسان المصري وتوفير فرص عمل ملائمة من خلال إنشاء إطار مؤسسي شامل يقوم على التدريب والتأهيل والتشغيل.
فئات مستهدفة في القانون
يحظى الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام باهتمام خاص ضمن بنود القانون، حيث يراعي احتياجاتهم ويسعى لدمجهم في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف القانون الراغبين في إعادة التأهيل أو رفع كفاءتهم المهنية، مما يعكس التزام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة.
هيكل التدريب والتأهيل
خصص القانون بابًا كاملاً يتعلق بعمليات التدريب، حيث يضمن سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب والعاملين في المجال. تم تنظيم أوضاع المتدربين وأيضًا عمال التلمذة الصناعية لضمان انضباط أكبر وعدالة في تقديم الخدمات. كما يمنح القانون المتدرب حقوقًا واضحة خلال العملية التدريبية، مما يسهم في رفع مستويات جودة التدريب.
مجالس تنفيذية لتنمية المهارات
أفرد القانون مساحة لإنشاء مجالس تنفيذية تعمل على تنمية المهارات في مختلف المحافظات. تقوم هذه المجالس بمتابعة تنفيذ الخطط التدريبية بصورة ميدانية، والتنسيق مع الجهات المحلية لوضع استراتيجيات تتلائم مع احتياجات كل محافظة من حيث المهارات المطلوبة في سوق العمل.
آلية التمويل والمصادر
لتحقيق أهداف التدريب والتأهيل، أنشأ القانون صندوق تمويل التدريب الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم. يتولى هذا الصندوق تمويل برامج تنمية المهارات وإنشاء مراكز تدريب جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة لرفع كفاءة القوى العاملة. يستند تمويل الصندوق على مساهمات المنشآت التي تضم 30 عاملًا فأكثر، بالإضافة إلى الإعانات والهبات وعوائد الاستثمار.
رقابة مالية وإدارية
للحرص على الشفافية في إدارة الأموال المعنية بالتدريب، يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. يهدف ذلك إلى تعزيز نظام الشفافية وضمان وجود رقابة مالية وإدارية على أوجه الإنفاق ضمن منظومة التدريب.
ضوابط تنظيم سوق التدريب
وضع القانون ضوابط صارمة لتنظيم سوق التدريب، حيث يشترط أن تكون الجهة المنفذة لعمليات التدريب في شكل شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، مع استثناءات لبعض الكيانات مثل المؤسسات الأهلية ومنظمات أصحاب الأعمال و الجهات الحكومية.
تركز رؤية هذا القانون على تيسير الإجراءات وتنظيم العمل، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.