تعديلات جديدة على ضريبة الدمغة لتعزيز العدالة الضريبية

كتب: صهيب شمس

يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون يعدل بعض أحكام ضريبة الدمغة خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. ترأس المناقشات المستشار هشام بدوي، ويتعلق التقرير العضوي من لجنة الخطة والموازنة مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

استجابة لتوجيهات الرئيس

جاء هذا المشروع استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية في إطار استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. تهدف هذه المبادرة إلى مواصلة الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية. كما تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

ضريبة الدمغة النسبية

ويستبدل مشروع القانون نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. وستشمل هذه الضريبة كلا من الأوراق المالية المصرية والأجنبية، دون خصم أي تكاليف.

تفاصيل الضريبة الجديدة

وتحدد الضريبة الجديدة بمعدل 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين. ويهدف هذا النظام إلى توحيد المعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق. ولفتت اللجنة إلى أن هناك تخفيضًا خاصًا للضريبة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، بحيث تصبح 0.25 في الألف لكل طرف.

تجنب الازدواج الضريبي

تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي. حيث تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الضريبة، الأمر الذي يضمن عدم خضوعها لأكثر من وعاء ضريبي.

استثناء صانع السوق

علاوة على ذلك، نص مشروع القانون على عدم سريان ضريبة الدمغة على العمليات التي تنفذها الشركات المعتمدة كصانع سوق. يأتي هذا القرار تقديراً لدور هذه الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار، وكذلك في تقليل التذبذبات داخل السوق.

التزامات الجهة المسؤولة

ستمثل الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع ملتزمة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية. كما ستظل هذه الجهة مسؤولة تضامنياً مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

إلغاء الإعفاء للمقيمين

تتضمن التعديلات إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، التي كانت تتيح إعفاء المقيمين من ضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. هذا القرار يتماشى مع العودة لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية.
تؤكد اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتماشي مع توجهات الدولة نحو تبسيط النظام الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار، كما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.