كتب: إسلام السقا
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام أيلولة نسبة من فوائض الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم تلك الشركات وتمكينها من الاستمرار في أدائها الاقتصادي. كما يسعى المشروع إلى تعزيز موارد الدولة.
أهمية المشروع في المالية العامة
جاءت تصريحات سالم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح أن الدولة ووزارة المالية تسعيان من خلال هذه التعديلات إلى تقليل الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة. يشير سالم إلى أن تعظيم الإيرادات العامة من خلال الفوائض والأرباح يعتبر أداة مهمة للحد من اللجوء إلى الاقتراض.
تخفيف الأعباء المالية
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن كل جنيه لا يدخل إلى الخزانة العامة عبر موارد حقيقية، سواء من أرباح الشركات أو الفوائض أو الضرائب، يضطر الدولة لتعويضه من خلال الاستدانة أو القروض. هذا الأمر يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة.
تحقيق توازن بين الدعم والاستدامة
أضاف سالم أن مشروع القانون يمثل معادلة متوازنة بين الحفاظ على استدامة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من الفوائض التي تحققها. هذا الأمر يدعم جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
مناقشات واسعة حول التعديلات
وأشار سالم إلى أن اللجنة شهدت مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية ومجتمع المال والأعمال والمتخصصين في الشأن الضريبي والمالي. وقد أسفرت هذه المناقشات عن توافق واسع بشأن التعديلات الواردة بمشروع القانون.
تأييد ودعم مشروع القانون
وفي سياق متصل، أعلن النائب مصطفى سالم تأييده لمشروع القانون وموافقته عليه، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو دعم استقرار المالية العامة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.