كتب: صهيب شمس
يناقش مجلس النواب المصري في جلساته العامة الأسبوع المقبل مشروع قانون تقدمت به الحكومة بهدف تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي تم إصداره بالقانون رقم 206 لسنة 2020. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير تسهيلات في النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات للممولين.
تعزيز العدالة الضريبية
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز العدالة الضريبية والحد من الممارسات غير النظامية، من خلال تطوير المنظومة الضريبية لتكون أكثر توافقاً مع التحول الرقمي. كما يسعى المشروع لتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي عبر إلزام الممولين بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية.
البطاقات الضريبية المؤقتة
يتضمن مشروع القانون استحداث نظام للبطاقات الضريبية المؤقتة، ما يسهل إجراءات بدء النشاط التجاري. وفقاً للتقرير المقدم من اللجنة المشتركة، يعد هذا المشروع استجابة للتطورات التشريعية الحديثة، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن استكمال المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
التغييرات الأساسية في القانون
من أبرز التعديلات المقترحة حذف شرط تجاوز حجم الأعمال السنوي 500 ألف جنيه. وبالتالي، يُلزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية بصورة منتظمة، سواء يدوياً أو إلكترونياً.
الالتزامات الضريبية والفواتير
نصت التعديلات على التزام الممول بسداد أي مستحقات ضريبية تنشأ خلال فترة استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة. ويُحظر كذلك استخدام هذه البطاقة في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية، لكن يجوز استخدامها في تنفيذ النشاط أو القيام بمعاملات أخرى.
التوازن بين التيسيرات وحماية حقوق الدولة
تؤكد اللجنة على أن التعديلات المقترحة توازن بين تسهيل الإجراءات للممولين وبين حماية حقوق الخزانة العامة، كما تسهم في زيادة الشفافية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
نشر القانون والمزايا الإضافية
يتضمن مشروع القانون أيضاً مادة جديدة رقم 27 مكرراً، التي تتيح لمصلحة الضرائب منح بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتيسير إجراءات تأسيس وترخيص النشاط. يُفرض على الممول الالتزام بالوفاء بأي مستحقات ضريبية أثناء مدة سريان البطاقة المؤقتة بعد انتهائها.
بذلك، يساهم مشروع القانون في تحسين بيئة العمل الضريبي ويساعد على تكوين مناخ استثماري أفضل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.